ضرورت بازدارندگی بیشتر برای تخلفات پرداخت حق سنوات و تسویه کارگران 

خبر حرفه ای ـ حسین بردبار یزدی: یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارگران خدوم این مرزو بوم را این روزها به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور رنج می‌دهد، مسأله تخلف یا دیرکرد در پرداخت حق سنوات و تسویه کارگرانی است که سالها وقت و عمر عزیز خود را در کارگاه های مختلف صرف کرده اند و هنگام بازخرید یا بازنشستگی یا ترک کار با بی انصافی برخی از کارفرمایان مواجه میشوند و گاهی پرداخت حق سنوات آنها در پیچ و خم بوروکراسی اداری بیش از یک یا حتی چند سال به تاخیر میفتد. بدون آنکه هیچ گونه جبرانی برای دیرکرد و جبران تورم بالای ۳۰ یا ۴۰ درصدی از سوی این کارفرمایان یا نهادهای نظارتی اعمال شود و در این بین آنچه که آسیب میبیند جدای از بنیان‌های فردی و خانوادگی نیروی کار، سرمایه اجتماعی عظیمی است که به واسطه زحمات آنان چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد و پایه های نظام اسلامی و انقلابی ما را محکم‌تر میکند…

آنچه که متاسفانه موجب گستاخی و تمایل بیشتر این دسته از کارفرمایان به تخلف بیشتر می‌شود فقدان یک نظام تنبیهی بازدارنده است و حتی بالعکس به دلیل شرایط تورمی حاکم بر جامعه هر کارفرمایی که تاخیر بیشتری در پرداخت حق سنوات و تسویه کارگران داشته باشد سود بیشتری از تاخیر در پرداخت میبرد چرا که مثلاً با تورم بالای ۳۰درصدی اگر بتواند یک سال در پرداخت حق سنوات تاخیر ایجاد کند به اندازه حدود ۳۰ درصد پول کمتری به کارگر خود در سال بعد پرداخته است…

این شرایط درحالی است که به گفته مسئولان ادارات کار در استانها رسیدگی و طی مراحل اداری و حقوقی هر پرونده شکایت کارگران در این خصوص نیز چندین میلیون تومان هزینه درپی دارد که مجموع هزاران پرونده شکایت موجود در کشور منجر به تحمیل میلیاردها تومان هزینه و خسارت به دولت و جامعه کارگری کشور می‌شود و نوعی اجحاف به کارفرمایان خدوم و وظیفه شناس را نیز درپی دارد…

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصادی کشور اگر چاره ای برای بازدارندگی در این گونه تخلفات نشود میل و رغبت کارفرمایان متخلف و درنتیجه تحمیل خسارت های اجتماعی و اقتصادی آنان به جامعه بیشتر از گذشته میشود و باید از ابزارهای مدیریتی و تنبیهی بازدارنده لازم برای کاهش این شرایط اسف انگیز و خسارت بار بهره گرفت.

یکی از ابزارهای تنبیهی بازدارنده الزام کارفرمایان متخلف به جبران خسارات و هزینه های دولت و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر تادیه دین برای هر پرونده شکایت کارگران است به طوری که کارفرمای متخلف ملزم شود علاوه بر پرداخت اصل رقم حق سنوات و برگه تسویه حساب کارگر، مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در پرداخت با محاسبه نرخ رسمی تورم و هزینه های ایجاد شده برای دولت را نیز بپردازد، در حال حاضر در صورت اخذ رای الزام به پرداخت تسویه حساب کارگر، آن هم پس از چند ماه دوندگی، هیچ عامل بازدارنده ای در رسیدگی ها توسط ادارات کار وجود ندارد و تنها پس از ماه ها و گاهی سالها پیگیری نیروی کار سرانجام کارفرما ملزم به پرداخت اصل مبلغ حق سنوات و برگه تسویه حساب کارگر میشود که به دلیل شرایط تورمی فعلی کشور ،به جای جریمه کارفرمای متخلف، نوعی هدیه دادن به کارفرما نیز محسوب میشود.

امید است با ورود مناسب نهادهای نظارتی و قانونی ازجمله مجلس شورای اسلامی به این مسئله و تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات جلوی تداوم این نوع اجحاف و بی انصافی به قشر خدوم کارگر و همچنین ادارات کار از سوی برخی از کارفرمایان بی انصاف گرفته شود.