سقف انتقال وجه و خرید چقدر است؟

خبر حرفه ای/درپی افزایش سقف‌ تراکنش‌های بانکی از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ که به منظور ارائه خدمات بیشتر انجام شده بود، این مبالغ نقل و انتقال در سال جاری نیز برای تسهیل امور مشتریان بانکی برجا مانده است که بر اساس آن سقف خرید با کارت بانکی روزانه ۴۰۰ میلیون تومان و کارت به کارت در بانک مشترک ۱۵ میلیون تومان است.

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، مجموعه‌ای از تغییرات در سقف تراکنش‌ها، انتقال وجه و خریدهای کارتی را اجرایی کرد. اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی و کاهش محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال وجوه، با توجه به شرایط خاص کشور (در زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران) صورت گرفت.

بر اساس این بخشنامه، سقف انتقال وجه غیرحضوری از محل حساب‌های غیر تجاری از روزانه ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و از محل حساب‌های تجاری از روزانه ۵۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت.

همچنین سقف انتقال وجه از طریق سامانه «پل» نیز از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رسید.

در همین راستا سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت در شبکه شتاب از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت؛ موضوعی که امکان انجام بخشی از مبادلات روزمره را با سهولت بیشتری برای مشتریان فراهم کرد.

بر این اساس، آستانه مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان و برای حساب‌های تجاری از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

در بخش دیگری از این مصوبه، سقف خریدهای کارتی برای گروه‌های مختلف از جمله افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و اشخاص محجور نیز افزایش یافت. به‌گونه‌ای که امکان انجام تراکنش‌های خرید با مبالغ بالاتر نسبت به گذشته برای این گروه‌ها فراهم شد.

سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سقف‌های قبلی افزایش قابل توجهی داشته است. این اقدام می‌تواند فرآیند خرید کالا و خدمات را برای مردم و کسب‌وکارها تسهیل کرده و نیاز به استفاده از روش‌های متعدد پرداخت را کاهش دهد.

افزایش سقف ابزارهای پرداخت غیرحضوری و توسعه ظرفیت سامانه‌های بانکی، در کنار کاهش نیاز به مراجعه حضوری، از جمله اقداماتی بود که بانک مرکزی در راستای پایداری خدمات بانکی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان در دستور کار قرار گرفت.

مرور بخشنامه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سقف‌های عملیاتی فعلی شبکه بانکی کشور، ریشه در تصمیمات و تغییراتی دارد که بانک مرکزی در آن مقطع به شبکه بانکی ابلاغ کرد و اکنون نیز همین مبالغ برجاست.