حقّه‌بازان بودجه‌ای

خبر حرفه ای/ مجتبی توانگر،،پژوهشگر اقتصاددیجیتال و حکمرانی داده و معاون سابق وزیر نیرو و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در روزنامه فرهیختگان که یک نسخه از آن را در اختیار خبر حرفه ای قرارداده است ، نوشت:

1 – هر سال، یک نمایش مسخره و کنترل‌شده تکرار می‌شود: چشم‌های افکار عمومی را به چند ردیف ناچیز بودجه می‌دوزند، درحالی‌که سیل عظیم منابع ملی – هزاران‌هزار میلیارد تومان – در تاریکی هلدینگ‌های دولتی، بانک‌های ناتراز و صندوق‌های ورشکسته شبه‌دولتی غرق می‌شود. این یک حقه بصری حساب شده است.

2 – کل اعتبارات نمادین مورد جدل، کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما ماجرای واقعی، پشت رقم‌های خیره‌کننده‌ای پنهان شده که از جیب مردم می‌رود: بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تزریق سالانه به صندوق‌های بازنشستگی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان و هزینه‌های ناشی از سیاست‌های رانتی و قیمت‌گذاری دستوری سالانه بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و هزینه کمرشکن ناترازی بانک‌ها چندصد هزار میلیارد تومان است. این‌ها موتورهای واقعی تورم، سقوط قدرت خرید و فلاکت مردم‌ هستند، نه چند ردیف کوچک بودجه که در تیتر خبرها غوغا می‌کنند.

3 – چرا این ابعاد فاجعه دیده نمی‌شوند؟ پاسخ ساده است: یک‌تبانی سکوت و مدیریت میدان دید. شبکه‌های به‌هم‌تنیده قدرت و رانت، با خرج‌کردن «پول رسانه‌ای» و مهندسی جریان اطلاعات، توجه عمومی را به حاشیه‌های کم‌هزینه منحرف می‌کنند. منتقدان «بی‌خطر» هم برای دیده شدن به این تله می‌افتند و مشغول جنجال‌های نمادین می‌شوند. نتیجه آن است که رانت‌خواران در امان می‌مانند، ژست روشنفکری حفظ می‌شود و اقتصاد واقعی در مخمصه دستور و رانت گرفتار می‌ماند. این یک بازی ساختگی است: رانت بزرگ، پول می‌دهد تا پنهان بماند؛ منتقد کوچک، سرگرم می‌شود تا خطری نداشته باشد؛ و مردم، تاوان تورم، سقوط قدرت خرید و ناکارآمدی سیاست‌ها را می‌پردازند.

4 – مسئله، اختلاف‌نظر کارشناسی نیست؛ مسئله پنهان‌کاری سیستماتیک و حفاظت از امپراتوری‌های مالی غیرشفاف است. تا زمانی که بودجه هزاران‌هزار میلیاردی هلدینگ‌های دولتی خط‌قرمز است، بانک‌های بیمار صاحب تریبون هستند و صندوق‌های ورشکسته با تزریق پول مردم زنده نگه داشته می‌شوند، هرگونه صحبت از اصلاحات، فریبی بیش نیست. اقتصاد آزاد و سازوکار قیمت‌گذاری واقعی تنها راه نجات است و هرگونه ادامه سیاست‌های دستوری و رانتی، مردم را در مسیر سقوط قرار می‌دهد.

5 – هیچ‌نهاد فرهنگی و ایدئولوژیک بالاتر از قانون نیست و هیچ بهانه‌ای برای رفتار غیرشفاف پذیرفته نیست. هزینه‌ها و منابعشان باید شفاف، قابل‌رصد و زیر ذره‌بین افکار عمومی باشد. هیچ‌ژست فرهنگی یا ادعای مقدس‌نمایانه‌ای نمی‌تواند جای پاسخگویی و حسابرسی را بگیرد و هیچ‌کس حق ندارد از منابع عمومی سوءاستفاده کند. شفافیت اجباری است؛ یا قانون، یا بی‌حسابی.

6 – راه گریز از این بن‌بست امروز روشن است و در دسترس: شفافیت داده‌محور و تصمیم جسورانه برای اصلاح ساختاری. دولت و مجلس دیگر نمی‌توانند با اعداد مخفی بازی کنند. با استقرار نظام یکپارچه شفافیت و حسابرسی مستقل می‌توان همه جریان‌های مالی کلان را از هلدینگ‌ها، بانک‌ها و صندوق‌ها به‌صورت زنده و عمومی رصد کرد، رانت و اتلاف را پیش از تبدیل شدن به فاجعه شناسایی نمود و افکار عمومی را از دام مهندسی حواس‌پرتی رها کرد. قیمت‌گذاری دستوری باید جای خود را به مکانیسم‌های بازار آزاد و رقابت واقعی بدهد تا منابع به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند و اقتصاد ایران به‌جای بازی‌های رانتی، به مسیر رشد و شفافیت بازگردد.

7 – اقتصاد ایران با افشاگری نمادین و جنجال‌های سالانه نجات نمی‌یابد. نجات واقعی در گروی یک انقلاب شفافیت داده‌محور، اصلاح کامل امپراتوری‌های مالی رانتی و احیای سازوکارهای بازار آزاد است. باید خواستار شفافیت کامل و لحظه‌ای صورت‌های مالی تمام نهادهای حاکمیتی و شبه‌حاکمیتی شد، نظارت مستقل و فناوری‌محور جایگزین گزارش‌های دست‌چین شده گردد و مدیران و صاحبان منابع کلان پاسخگو شوند.

شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد مهلت تمام شده یا شفافیت واقعی و بازار آزاد یا ادامه سقوط در پرتگاه رانت، تورم و فقر. انتخاب با نمایندگان ملت و دولت است.