به گزارش خبر حرفه ای علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در تحقق عدالت استخدامی اظهار داشت: بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، اساساً استخدامی تحت عنوان «بدواً رسمی» در نظام اداری کشور وجود ندارد و تمامی جذب‌ها صرفاً از مسیر استخدام پیمانی و از طریق آزمون‌های رقابتی و سراسری انجام می‌شود.

وی افزود: به‌طور معمول، سالانه دو نوبت آزمون استخدامی فراگیر برگزار می‌کنیم که در آن، همه مجوزهای صادرشده برای دستگاه‌های اجرایی تجمیع می‌شود تا فرآیند جذب نیروی انسانی به‌صورت شفاف، عادلانه و یکپارچه انجام گیرد.

استخدام را از مصاحبه‌محور به آزمون کتبی محور تغییر دادیم

رفیع‌زاده، افزایش وزن آزمون کتبی تخصصی در فرآیندهای استخدامی را یکی از اقدامات مهم سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تحقق عدالت استخدامی و کاهش دخالت سلیقه‌ها و سفارش‌ها دانست و گفت: پیش از این، وزن آزمون کتبی ۴۰ درصد و وزن ارزیابی تکمیلی ۶۰ درصد بود، اما با اصلاح این نسبت و افزایش سهم آزمون تخصصی کتبی به ۷۰ درصد و کاهش سهم مصاحبه تکمیلی به ۳۰ درصد، گام مؤثری در جهت تضمین شایسته‌گزینی و ارتقای سلامت فرآیند استخدام برداشته شد.

وی افزود: در سال جاری نیز یک آزمون استخدامی فراگیر برگزار شد که مجوزهای جذب ۱۷ دستگاه اجرایی در آن تجمیع شده بود. در این میان، بیشترین حجم جذب نیرو به دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داشت که این موضوع ناشی از گستردگی مأموریت‌ها، ماهیت خدمات عمومی و نیازهای تخصصی این دو بخش حیاتی کشور است.

من خودم روستازاده هستم

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود در نظام اداری کشور تصریح کرد: من خودم روستازاده هستم و سال‌ها، از جمله ۶ سال به‌عنوان کارشناس، در بدنه دولت خدمت کرده‌ام و بدون اتکا به هیچ وزیر، نماینده یا مقام خاصی، مسیر رشد اداری را طبق سلسله‌مراتب سازمانی، از کف همین سازمان تا ریاست آن طی کرده‌ام. همین تجربه زیسته، باور ما به شایسته‌سالاری واقعی را تقویت کرده است. از نگاه دولت چهاردهم، شایستگی جنسیت‌بردار نیست؛ امروز در میان مدیران این دولت، زنان و مردان توانمند از اقوام و مذاهب مختلف حضور دارند و این تنوع، یکی از نقاط قوت نظام حکمرانی کشور به‌شمار می‌رود.

رفیع‌زاده ادامه داد: در آزمون ملی «تربیت و جذب ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» نیز، با رویکردی کاملاً عدالت‌محور، حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت جذب به بانوان اختصاص داده شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده باور عملی دولت به توانمندی زنان در عرصه مدیریت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است.

چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت یک الزام قانونی است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: داشتن یک نظام اداری کارآمد، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در تمامی برنامه‌های توسعه، از برنامه اول تا برنامه هفتم، موضوع کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت تصریح شده؛ اما واقعیت این است که در عمل، نه‌تنها حجم دولت کاهش نیافته، بلکه در مقاطعی افزایش نیز داشته است.

وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور، با اتکا به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، مصمم است اصلاحات ساختاری را به‌صورت جدی اجرا کند. بر این اساس، دستگاه‌هایی که وجود یا عدم وجود آن‌ها تأثیر معناداری در ارائه خدمات عمومی ندارد، باید حذف یا ادغام شوند.

رفیع زاده تاکید کرد: اقدامات تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار باید در بخش‌های ستادی متمرکز و بخش‌های عملیاتی به واحدهای استانی و حتی بخش خصوصی واگذار شود. واقعاً چه ضرورتی دارد که یک شهروند برای دریافت یک خدمت ساده، صدها کیلومتر مسیر را تا پایتخت طی کند؟

مرحله نخست اصلاح ساختار وزارت جهاد آغاز و اصلاح وزارت راه تصویب شد

رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: در همین راستا، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نخستین دستگاه، در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شده و فاز نخست اجرای آن آغاز شده است. فاز دوم این اصلاحات که ناظر بر استانی‌سازی واحدهای اجرایی است نیز به‌زودی عملیاتی خواهد شد. همچنین اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی نیز به تصویب رسیده و در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور، حذف ۵۵ نهاد شورایی را گامی دیگر در راستای اصلاح نظام اداری کشور دانست و گفت: برخی از این شوراها متناسب با شرایط خاص دوره‌های گذشته تشکیل شده بودند و امروز یا کارکرد مؤثری ندارند یا با سایر شوراها دچار هم‌پوشانی، توازی و حتی تعارض مأموریت هستند که همین امر موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش کارآمدی شده است. علاوه بر این، اصلاح ۱۱۳ نهاد شورایی دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد تا با هدف افزایش کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت، موازی‌کاری‌ها کاهش یافته و ساختارها چابک‌تر شوند.

وی افزود: تابلوی راهنمای ما در همه این اقدامات و اصلاحات، ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی کشور با هدف افزایش رضایت‌مندی مردم عزیز است.

مدیر نجومی‌بگیر در دستگاه‌های دولتی نداریم

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت‌های نجومی تصریح کرد: در هیچ‌یک از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که شامل ۵۲ دستگاه اجرایی می‌شود ـ مدیران حقوق‌های نامتعارف دریافت نمی‌کنند. سیاست قطعی ما حرکت به‌سوی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است تا هم عدالت مُزدی و هم بهره‌وری سازمانی به‌طور هم‌زمان محقق شود.

برای اولین بار، میزان تحقق قانون برنامه به ۳۰ درصد رسید

وی در پایان، با اشاره به روند اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، میزان تحقق برنامه هفتم به حدود ۳۰ درصد رسیده که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. جلسات نظارت بر اجرای این برنامه هر دو هفته یک‌بار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. طبیعی است که در سال نخست اجرای برنامه، بخش قابل توجهی از زمان صرف تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود، اما از سال دوم، شتاب اجرای برنامه هفتم به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت و آثار آن در عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت ملموس نمایان‌تر خواهد شد.