تشکیل پرونده قضایی برای مالک بانک آینده

خبر حرفه ای/وزیر اقتصاد گفت: قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است.

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌ها همیشه به عنوان بخشی از برنامه نظام بانکی بوده؛ در وهله اول، تلاش کارشناسان و پژوهشگرانی بوده که دنبال این موضوع بودند؛ نماینده‌های مجلس هم پیگیر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بودند که در دستور کار قانون قرار بگیرد و بودجه های لازم دیده شود.

وی افزود: طبیعتا تیم اقتصادی دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن پیگیر بودند که زودتر این اتفاق بیفتد.

مدنی‌زاده در ارتباط با انتقال بانک آینده به بانک ملی گفت: به سپرده‌گذاران این بانک می‌گویم که اصلاح نظام بانکی همیشه از گذشته مطرح بوده اما لازم بود که اقدامات جدی در خصوص بانک‌هایی که به قوانین و مقررات تمکین نمی‌کنند، باید صورت می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه مقداری ضعف قانون در خصوص بحث های نظارتی و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها داشتیم خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی قدرت نظارت بانک مرکزی به شدت افزایش یافت البته کماکان نقص هایی در قانون وجود دارد؛ در حال حاضر مجلس در حال تدوین طرحی برای برطرف کردن نقص‌هاست، ولی در این بازه زمانی بانک مرکزی با همت اعضای هیئت عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مسئله نظام بانکی و اصلاح بانک‌هایی که مشکل برای نظام بانکی ایجاد کرده‌اند، اقداماتی را شروع کرد.

وزیر اقتصاد افزود: اولین بانک که شاید یکی از بانکهایی بود که از سالهای گذشته مسائل جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بود و اضافه برداشت های قابل توجهی را داشت و بدون اینکه درآمدزایی خاصی داشته باشد، فقط هزینه داشت، اینده بود که بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت ورود کرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: سپرده گذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپرده‌هایشان مطمئن باشد و این سپرده‌ها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و این بانک با قوت ورود کرده؛ تمام سپرده ها به بانک ملی مثل شده و سپرده گذاران هیچ اتفاقی برای دارایی‌هایشان نیفتاده، همان قراردادهای قبلی را دارند و می‌توانند به همان شعب مراجعه کنند و کارهای بانکی شان را انجام دهند کارتهایشان هم برقرار بوده و انتقال ها به سرعت در حال انجام است تا انشالله ظرف پنجشنبه جمعه این کار انجام شود.

وزیر اقتصاد درباره اینکه چه کسی قرار است زیان بانک آینده را پرداخت کنند؟ بیان کرد: طبیعتا اگر زیانی بماند سهامدار اصلی که ذی‌نفع واحد قبل از شناسایی زبان است؛ قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است.

وی درباره آثار تورمی این ادغام توضیح داد: قطعاً این ادغام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پس از این وجود داشت مستمراً در زیان‌ها از بانک مرکزی برداشت می‌شد و مستمراً پایه پولی را افزایش میداد که در نتیجه تورم رشد میکرد.

مدیرعامل بانک ملی هم در ادامه گفت: در خصوص بحث انتقال بانک آینده به بانک ملی در وهله اول انتقال سپرده‌ها بوده که صورت گرفته و همینطور دارایی های که به صورت تسهیلات جاری بودند و یا دارایی های نقد که در این انتقال برای سپرده گذاران هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و به راحتی سپرده گذاران می‌توانند با کارت های سپرده شان از سیستم بانک ملی استفاده کنند.

وی ادامه داد: سپرده گذاران در بانک آینده می‌توانند از شنبه به همان شعب مراجعه و از منابع مالی شان برداشت کنند قراردادهایشان هم هیچ تغییری نمی‌کند. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، تجربه بسیار خوبی در موارد مشابه قبلی داشته و حال که این ادغام صورت گرفت از تجربیات مجموعه ادغام موسسه نور استفاده شد تا این انتقال هم به صورت نرم و راحت اتفاق بیفتد.