به گزارش خبرحرفه ای عبدالناصر همتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما با تاکید بر این که رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی سخت است، خاطرنشان کرد: برنامه داریم تا به سمت رشد هشت درصدی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک هاست، اظهار داشت: یکی از دلایل ناترازی بانک ها بنگاه داری آنها است و سال آینده باید بنگاه های بانک ها واگذار شود.
همتی تاکید کرد: بانک ها باید از طریق شرکت پروژه ها تامین مالی را انجام دهند و تامین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا محقق می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز کرده ایم، تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا بوده است.
وی بیان داشت: با استفاده از اسنادی مانند "اوراق گام"، "ال.سی داخلی" و "برات الکترونیکی" در بورس کالا، تامین مالی زنجیره تولید محقق می شود.
همتی خاطرنشان کرد: به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه های خوبی برای تامین مالی آنها و رشد تولید فراهم شده است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: در سال‌های گذشته ناترازی نهفته‌ای در بودجه‌ها وجود داشت که این ناترازی بیشتر عملیاتی بود.
وی افزود: برای اینکه کسری عملیاتی را پر کنیم از شیوه‌هایی همچون مولدسازی، خصوصی سازی و درآمدهایی که در عمل تحقق نمی‌یافت استفاده می‌کردیم؛ به طور مثال خصوصی‌سازی در دو سال گذشته فقط ۲۵ درصد تحقق یافت یا مولدسازی بین چهار تا پنج درصد بوده است و این مسائل سبب کسری در بودجه می‌شد. امسال نیز همین وضعیت وجود دارد و حتی بدتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق نیافته و در عوض هزینه برای هدفمندسازی ایجاد شده است که خود سبب کسری بودجه شده است.
وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۴ با اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را در درآمدهای دولت آوردیم تا بخش عمرانی کشور لطمه نخورد، همچنین با اقداماتی همچون واردات خودرو، واگذاری شرکت‌های مهمی که در بخش نفت کار می‌کنند یا پیش‌بینی انتشار اوراق، برای خصوصی‌سازی و درآمدهای گمرکی پیش‌بینی‌های خوبی انجام شد.
همتی گفت: واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما سالیانه بین ۳۵ تا ۳۶ میلیارد دلار است که خود کسری بودجه را به دنبال دارد؛ این در حالیست که در سال ۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار بود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از همین درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری نیز صرف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌شود و همین مساله به بخش‌های مالیات، گمرک، خصوصی سازی، اوراق، مولدسازی و غیره فشار وارد می‌کند؛ با این حال تلاشیم که سال آینده اجازه ندهیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.
وزیر اقتصاد، دو عامل اصلی تورم را کسری بودجه‌های متوالی و ناترازی سیستم بانکی برشمرد و گفت: ناترازی بانک‌های دولتی نیز بیشتر ناشی از کسری بودجه است.
وی تصریح کرد: همچنین بخش دیگری از کسری بودجه به یارانه‌های پنهانی که بی هدف داده می‌شود برمی‌گردد، در حالی که اگر این یارانه‌ها هدفمند شده و در منابع بودجه وارد شود دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
