به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا؛ این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»
از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به‌عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده، اما سایه‌اش بر سر زنان سنگینی می‌کند و حتی به گفته مسئولان دولت، با ایجاد نگرانی برای زنان، پای برخی از آن‌ها را برای دریافت مهریه پیش از تصویب این قانون به دادگاه‌ها باز کرده است؛ آن‌سوی این تصمیم اما، زنانی ایستاده‌اند که مهریه برایشان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی و طلاق بدون وجود حمایت‌های قانونی از آنهاست.
مجلس در حالی به‌دنبال تغییر در ضمانت اجرایی مهریه است که کمتر کسی از ساختارهای معیوب، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی از زنان پس از طلاق سخن می‌گوید. در این میان، کاهش رقم سکه، بدون اصلاح سایر بخش‌های حقوقی و اقتصادی خانواده، تنها باری است که از دوش مردان برداشته و بر شانه خالی زنان گذاشته می‌شود.
در این میان اما، طبق گفته سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به ایسنا، «در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه ضمن القباله زوجه که امروز شامل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ عدد تقلیل پیدا می‌کند و به جای زندانی کردن زوج، از پابند الکترونیک و سامانه‌های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنی اخص کلمه، از ضمانت اجراهای مهریه حذف می‌شود.»
بحث کاهش مهریه اما از آنجایی دوباره داغ شد که محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، گفته بود: «در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی، از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه، مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه‌های متولی، از جمله بخش‌های مختلف قوه قضاییه، جلسات متعددی برگزار شد.» گویی که با جابه‌جایی چند عدد، می‌توان ریشه اختلاف‌ها و نابرابری‌ها را در زندگی‌ها خشکاند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره واکنش نشان داده و اظهار کرد: مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. لذا تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن جای نقد دارد که لازم است پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شود.
وی با بیان اینکه در همین راستا، دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح اعلام مخالفت کرده‌اند، افزود: باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. نظرات کارشناسی در این خصوص با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی ادامه داد: نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند».
بنابر اظهارات بهروز آذر، محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
از سویی دیگر معاون زنان رئیس جمهور، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ را نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌داند، بلکه معتقد است که آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد؛ این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
بهروزآذر با اشاره به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح، با تاکید بر اینکه کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست، گفت: ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
به اذعان وی؛ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد؛ در این راستا زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود؛ این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.
