به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا؛ خسرو طالبی رحیق اظهار کرد: برای این‌که به مشکلات و اتفاقات سال گذشته که گریبان‌گیر سیب‌زمینی کشور شد باز نگردیم، نیاز است دولت در کار تولید و بازار سیب‌زمینی دخالت نکند چرا که دخالت دولت در کار و تولید بازار سیب‌زمینی، موجب نابودی و ضرر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده خواهد بود.
وی افزود: در همین رابطه نیاز است دولت امور تولید و بازار سیب‌زمینی را به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی واگذار کند تا از این طریق هم بار مالی کمی برای دولت داشته باشد و هم نتیجه خوبی حاصل شود.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی و بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: امسال هم دو ماه به‌صورت غیرقانونی صادرات سیب‌زمینی را ممنوع و بعد از دو ماه اعلام کردند که باید برای صادرات سیب‌زمینی گواهی مبداء صادر شود حال آن‌که وقتی کشور مقصد گواهی مبداء نمی‌خواهد، این گواهی برای چه کاری است؟
طالبی‌رحیق با اشاره به این‌که حدود ۱۵ تا ۲۰ روز برخی از استان‌ها معطل گواهی شدند و از طرف دیگر با وجود این معطلی، گواهی مبداء برای صادرات سیب‌زمینی به آنان داده نشد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ هزار تُن واردات سیب‌زمینی به کشور را داشتیم در حالی‌که هنوز حدود ۵۰ هزار تُن سیب‌زمینی تولید شده سال گذشته در سردخانه‌ها روی دست تولیدکننده مانده است.
وی با بیان این‌که از این میزان سیب‌زمینی باقی‌مانده در سردخانه‌ها، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تُن به استان همدان به عنوان قطب تولید سیب‌زمینی اختصاص دارد، افزود: علت باقی ماندن این میزان سیب‌زمینی در سردخانه‌های سطح کشور، این بوده که مدیران آمار درست و دقیقی در رابطه با میزان سیب‌زمینی موجود سردخانه و انبارها نداشتند و گمان می‌کردند که برای قبل از عید در سردخانه‌ها و انبارها دیگر سیب‌زمینی نخواهیم داشت ضمن این‌که ۲۰ روز نیز تولیدکنندگان سیب‌زمینی معطل گواهی مبداء برای صادرات شدند و گواهی به آنان داده نشد.
امسال کمبودی در تولید سیب‌زمینی نداریم
رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی ایران گفت: در حال حاضر برای این میزان سیب‌زمینی باقی مانده در سردخانه‌ها، گواهی مبداء برای صادرات می‌دهند اما با این وجود تولیدکننده ضرر خواهد کرد ضمن این‌که صادرات در صورت درخواست کشورهای مقصد، انجام میشود.
طالبی با بیان این‌که در صورت عدم صادرات سیب‌زمینی‌های سال گذشته، این میزان از محصول نابود یا خوراک دام خواهد شد، تصریح کرد: برای رفع مشکلات تولید و بازار سیب‌زمینی مسئله اصلی برای امسال نیز این بوده که دولت در تولید و بازار سیب زمینی دخالت نکند چرا که باعث فساد در کارها میشود بلکه این کار را به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی بسپارد نه این‌که به شرکت‌های خصولتی حیاط خلوت بدهد.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی و بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان با اشاره به این‌که دولت تولید و بازار سیب‌زمینی و رفع مشکلات این حوزه را از تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی بخواهد چرا که بخش خصوصی هیچ مزایا و حقوقی از دولت برای این کار نیاز ندارد، اظهار کرد: امسال هم طبق روال هر ساله، استان همدان به عنوان قطب تولید سیب‌زمینی کشور بین ۸۰۰ تا یک میلیون تُن تولید خواهد داشت ضمن این‌که در کشور هر ساله بین پنج میلیون تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تُن سیب‌زمینی تولید میشود و امسال کمبودی در تولید سیب‌زمینی نداریم.
وی با بیان این‌که سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر اتحادیه‌ها، کار واردات سیب‌زمینی را انجام داد، گفت: در حال حاضر در سردخانه تهران حدود ۱۰۰۰ تُن سیب‌زمینی وارداتی پاکستان مربوط به سال گذشته را داریم که جوانه زده و در داخل کشور هم مصرف ندارد.
ضرورت نظارت بر بازار سیب‌زمینی از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی
طالبی رحیق با اشاره به این‌که نباید انتظار داشته باشیم که قیمت سیب‌زمینی به قیمت یک یا دو سال پیش بازگردد چرا که قیمت هیچ یک از اقلام به قیمت سال گذشته برنگشته است، افزود: برای قیمت مناسب سیب‌زمینی باید نظارت از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیب‌زمینی بهاره روی زمین کشاورزی از کشاورز به قیمت ۱۷ تا ۲۳ هزار تومان خریداری میشود اما عملاً همچنان قیمت سیب‌زمینی برای مصرف‌کننده با قیمت ۵۰ هزار تومان بوده و چندان کاهشی را در قیمت سیب‌زمینی برای مصرف‌کننده شاهد نیستیم ضمن این‌که تولیدکننده هم سودی عایدش نمی‌شود.
وی تصریح داد: اگر میدان بار هر کیلو سیب‌زمینی را به قیمت ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان بفروشد، ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان از فروش هر کیلو سیب‌زمینی تولیدشده عاید کشاورز خواهد شد و همان ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان سیب‌زمینی میدان بار را، خرده‌فروشی‌ها به قیمت هر کیلو ۶۰ هزار تومان و حتی بیشتر به فروش می‌رسانند و در این روند ۳۵ تا ۵۰ درصد یا حتی بیشترین سود را خرده‌فروشی‌ها می‌برند و با این‌کار خرده‌فروشی‌ها، سیب‌زمینی با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که در این رابطه نظارت از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی ضروری خواهد بود.
