به گزارش خبر حرفه ای از روابط عمومی بانک صنعت و معدن به نقل از پول نیوز، اقتصاد در عرصه های گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری، خدمات و زیرمجموعه های دیگر تعریف می شود که هر کدام از ظرفیت های اقتصادی، امتیازها و چالش های خاص خودش را دارد. برای آنکه اقتصاد یک کشور روان باشد و مسیر پیشرفت و شکوفایی را طی کند، باید ظرفیت های بالقوه هر کشور به ظرفیت بالفعل تبدیل شود. برخی کشورها از نعمت های خدادادی همچون نفت، گاز، مس، سنگ آهن، طلا و… برخوردار هستند که به اشکال گوناگون از خام فروشی تا تکمیل زنجیره تولید از این ذخایر درامد بدست می آورند. برخی دیگر جاذبه های گردشگری در بخش های گوناگون از موقعیت جغرافیایی تا صنایع دستی و آثار باستانی دارند که بر آنها تاکید و درآمدزایی می کنند. برخی بر تک محصولی تاکید می کنند و مانند هلند به پرورش گل یا دانمارک به کشاورزی و دامپروری تاکید و برنامه ریزی دارند که درآمدهای قابل توجهی بدست می آورند.
اقتصاد تابع قوانین، فرمول و عملکردهای خاصی است که هر کدام باید با دقت اجرا شود و هر چالش یا مشکلی در مسیر اجرا صورت پذیرد، تبعات خاص خودش را دارد.
از پیروزی انقلاب تا امروز، ایران با تمامی جهان تفاوت دارد و هیچیک از قوانین، فرمولها و روشهای اقتصادی در ایران جوابگو نیست. کشوری که سالهاست با انواع تهدیدها از ترور تا جنگ و از تهاجم فرهنگی تا جنگ اقتصادی دست به گریبان است، چگونه می تواند برنامه ریزی و بر اساس قواعد جهانی حرکت کند. در شرایطی که برای دور زدن تحریم ها باید روشهای گوناگونی را بیازماییم و ترفندهای متفاوتی را اجرایی کنیم، چگونه می توان ادعای حرکت بر مسیر و اصول اقتصادی را مطرح کرد.
حمایت ویژه از واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان‌ها توسط بانک صنعت و معدن
بدتر آنکه با ناجوانمردانه ترین روشهای فرصت طلبان داخلی رو به رو هستیم. از دامن زدن به بحران های داخلی برای سود بیشتر تا احتکار، گرانفروشی، دلالی، واسطه گری و رانت، اقتصاد کشورمان را به چالش کشیده و باعث شده با جدی ترین چالشها رو به رو شویم.
سال گذشته شاهد بالارفتن قیمت دلار و طلا بودیم که بدنبال آن، افزایش قیمت دیگر کالاها نیز رقم خورد و کار بجایی رسید که وزیر اقتصاد استیضاح و برکنار شد، اما دلار و طلا همچنان در مسیر گرانی یکه تازی کرد تا دلار 106 هزار تومانی و سکه 105 میلیون تومانی را برای اولین بار شاهد بودیم. یک باره ایران و آمریکا آن هم به صورت غیر مستقیم مذاکره کردند که دلار 30 هزار تومان و سکه 30 میلیون تومان پایین آمد و باز هم دلیل آن را نفهمیدیم.
این آشفته بازار اقتصادی باعث شد تا رهبر انقلاب سال 1404 را “سرمایه گذاری برای تولید” نامگذاری کنند و نسبت به دلالی و بحران آفرینی دلالان و سودجویان هشدار دهند. از آنجا که نمی توان بخش خصوصی را قانع کرد به جای منافع شخصی به منافع ملی توجه کنند، جامعه مخاطب رهبری، بانکها و موسسات سرمایه گذاری بودند.
اما بانکها نیز تعاریف خاص خودشان دارند و در این بین بانکهای تخصصی همچون توسعه و تعاون (مسوولیت ویژه حمایت از تعاونی ها) و صنعت و معدن (مسوولیت حمایت از صنایع و معادن) با جدیت وارد عرصه شدند. ا گرچه بانک صنعت و معدن سالهاست حامی واقعی صنایع و معادن است، اما امسال همه چیز متفاوت است، زیرا بحث اطاعت از سیاستگذاری رهبری مطرح است.
برای آنکه بتوان مذاکرات جدی انجام داد، از تماس تلفنی تا هماهنگی برای برگزاری جلسات و امضای تفاهم نامه، بسیار زمانبر است. در حالی که نمایشگاهها بهترین فرصت برای این مهم هستند. خوشبختانه بانک صنعت و معدن با آمادگی کامل برای هر گونه اقدام در راستای تحقق شعار سال و اثبات ولایتمداری، هزینه حضور در هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو 2025 را بجان خرید و در این نمایشگاه اقدامات بسیار چشمگیری انجام داد.
یکی از تاثیرگذارترین اقداماتی که در این دوره نمایشگاه شاهد بودیم، بستن تفاهم نامه بانک صنعت و معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق ضمانت صادرات ایران بود، تفاهمنامه ای که بر مبنای آن پرداخت تسهیلات در چارچوب همکاری های مشترک به واحدهای صادرات محور به مرحله اجرا در خواهد آمد.
از آنجا که اکسپو2025 با محوریت صادرات برگزار شد، این تفاهمنامه در زمینه حمایت از توسعه صادرات در کشور، گسترش سرمایه گذاری برای تولید صادرات محور و تسهیل امور مالی برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی فعال در حوزه صادرات کالا به امضای طرفین رسید.
برای اثبات اهمیت این تفاهم نامه، کافی است به طرفین که امضایشان پای تفاهم نامه است، نظر کنیم. بانک صنعت و معدن که بزرگترین حامی مالی صنایع و معادن کشور است، وزارت صمت که از صدور مجوز فعالیت بنگاه اقتصادی تا حمایت های دیگر را در دستور کار دارد و صندوق ضمانت صادرات ایران که هماهنگی لازم برای صادرات محصولات را به عمل می آورد.
آنچه در قالب این تفاهم نامه مورد تاکید قرار دارد، استفاده از توانمندی های تخصصی و پژوهشی برای افزایش توان صادراتی، تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی صادرات محور با پشتوانه ضمانت‌نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران برای تخصیص مبلغ 200 میلیون یورو به واحدهای تولیدی صادرات محور است که در صورت تحقق هر کدام از این رویکردها، می توان شاهد رشد تولید و صادرات بود.
جالب آنکه تفاهم نامه در غرفه بانک صنعت و معدن به امضا رسید، رویکردی که جای تعجب دارد. در شرایطی که سرمایه گذاری بر تولید زمانبر و دیربازده است و ریسک بالایی دارد و بانکها از دادن تسهیلات به تولید خودداری می کنند، بانک صنعت و معدن وارد عرصه شده و برای دادن تسهیلات تفاهم نامه سه جانبه امضا کرده، رویکردی که باعث می شود از سوی وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات همواره مورد مطالبه گری و بازخواست قرار گیرد.
