فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگویی که با خبرنگار اقتصادی ایرنا داشت، به بررسی این مسائل پرداخت و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد؛ وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، خواستار توجه بیشتر دولت و کارفرمایان به مطالبات کارگران و ایجاد فضایی امن و باثبات برای فعالیت و تولید شد.
نیازمند همت جدی برای رفع تبعیض هستیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این گفت و گو از تبعات وضعیت قراردادی و معیشیی بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی سخن گفت و اصلاح جدی سیاست‌ها برای حمایت از کارگران را خواستار شد.
وی معتقد است که با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این خواستا که در صدر آنها بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه شود.
بیات با تشریح ابعاد پیچیده مشکلات کارگران کشور، آن را حاصل سال‌ها اجرای ناقص قوانین کار و نبود همت جدی برای رفع تبعیض و ناامنی‌های شغلی در جامعه کارگری دانست.
وی با اشاره به گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران، تاکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر این نکته اصرار داشت که رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است و تشریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت مستقیم روی سلامت روانی و امید اجتماعی کارگران اثر می‌گذارد.
ورود پیمانکاران، نقطه آغاز بحران
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و ۶ ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این سبک قرارداد، بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمان‌سازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج یافت.
بیات ادامه داد: ما شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیز طفره می‌روند و کارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی و گسترش بی‌اعتمادی در محیط‌های کارگری منتهی شده است.
ضعف نظارت و خلأ قانون
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ناکارآمدی نظارت نهادهای مسئول و خلأهای قانون کار را یکی از اصلی‌ترین بسترهای مشکل ساز برای امنیت شغلی کارگران دانست و توضیح داد که قانون کار به شکل فعلی، هرچند روی کاغذ حمایت‌های خوبی از کارگران در نظر گرفته، اما با ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی، باعث شده این قوانین در عمل اجرا نشود.
چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند
بیات تاکید کرد: چه بسیار هستند کارگرانی که ماه‌ها حقوق معوق دارند، بیمه‌شان رد نمی‌شود یا حتی از دریافت سنوات و مزایا محرومند. در این میان، پیمانکاران بی‌تعهد نه فقط به تعهدات قانونی خود پایبند نیستند، بلکه با استفاده از خلاها و نبود نظارت، حقوق کارگران را بیشتر تضییع می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای نمونه، مواردی داشته‌ایم که کارگر ۶ ماه یا یک‌سال کار می‌کند، اما هیچگونه قراردادی بسته نمی‌شود و کارفرما هر زمان که بخواهد، او را بدون کوچک‌ترین مسئولیتی اخراج می‌کند. این بی‌برنامگی نه‌تنها امنیت شغلی کارگر را به خطر می‌اندازد، بلکه بر روند تولید و راندمان کل اقتصاد هم تاثیر سوء دارد.
دستمزد ناکافی و تورم افسارگسیخته؛ معیشت زیر فشار
بیات با تاکید بر فاصله فزاینده میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی کارگران گفت: هر ساله شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کند در حالی که رشد افسار گسیخته نرخ تورم، هزینه‌های اساسی مثل مسکن، درمان و خوراک دوچندان شده است. الان یک کارگر با حداقل حقوق، حتی از پس ساده‌ترین مخارج ماهانه خانواده‌اش هم برنمی‌آید. این موضوع نه فقط برای کارگران قراردادی، بلکه برای بسیاری از کارگران رسمی هم وجود دارد و در واقع خط فقر را فراتر از همیشه حس می‌کنند.
نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: اکنون شکایت بسیاری از کارگران این است که بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روز به روز افزایش می‌یابد، اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.
