دامنه نوسان بورس پویا می شود

خبر حرفه ای/ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به صورت دامنه نوسان پویا است.

به گزارش خبر حرفه ای از مهر و به نقل از سازمان بورس قادر معصومی خانقاه - مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار – در رابطه با برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار برای دامنه نوسان معاملات گفت: موضوع دامنه نوسان و همچنین بازنگری در ریزساختارهای بازار سرمایه از جمله موضوعاتی بود که در برنامه مدیریتی در سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود و جلسات متعددی در این خصوص با ارکان بازار سرمایه برگزار شد که متعاقب آن موضوعاتی مانند نحوه محاسبه شاخص کل و حجم مبنا مورد بررسی قرار گرفت، اما فرصت برای بررسی دقیق ابعاد مختلف در رابطه با دامنه نوسان فراهم نشد، با این حال جمع‌بندی کلی در رابطه با آن به این سمت پیش رفت که بهتر است همه موارد اصلاحی به صورت یک مجموعه اصلاحات کلی و اساسی اعمال شود.

وی در خصوص امکان تغییر دامنه نوسان فعلی به دامنه نوسان پویا در بازار، گفت: برای تحقق دامنه نوسان پویا، باید بررسی شود که آیا شرکت مدیریت فناوری و سایر ارکانی که زیرساخت‌های فنی بازار سرمایه را فراهم می‌کنند، می‌توانند در این زمینه کمک کنند و اینکه ظرفیت دامنه نوسان پویا وجود دارد یا خیر؛ چراکه اگر وجود داشته باشد، می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم و اگر ظرفیت مناسب برای آن وجود نداشته باشد، در ابتدا باید به سمت ایجاد بستر و ظرفیت لازم برای آن حرکت کنیم و متعاقب آن بتوانیم دامنه نوسان پویا را محقق سازیم.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به صورت دامنه نوسان پویا است و این موضوع باید در دستور کار سایر ارکان مربوط قرار گیرد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: دامنه نوسان معاملات طی سال‌های متعددی تقریباً پنج درصد بود، البته در سال‌های گذشته نیز دچار تغییراتی شده است؛ با این حال به طور کلی و در مجموع معاملات بر روی دامنه پنج درصد انجام می‌شد تا اینکه در سال ۱۴۰۱ تصمیم بر آن شد که دامنه نوسان با توجه به نمادها به دو دسته تقسیم شود. به عبارتی برخی از نمادها دامنه نوسان پنج درصدی و برخی دیگر دامنه نوسان هفت درصدی داشته باشند. در این رابطه برنامه‌ریزی لازم برای بررسی نمادها در بازه‌های سه ماهه صورت گرفته بود تا دامنه نوسان در صورت تأیید پارامترها حتی تا ۱۰ درصد نیز افزایش داشته باشد.

معصومی خانقاه تصریح کرد: پس از تغییراتی که در معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس رخ داد، این موضوع متوقف شد و تغییرات دامنه نوسان محدود و متوقف شد، تا اینکه پس از تحولات فروردین ماه ۱۴۰۳ از جمله تحولات منطقه‌ای و شهادت رئیس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات، درگیری‌های منطقه‌ای پس از انتخابات و اقدامات تروریستی رژیم صیهونیستی و همچنین عملیات وعده صادق ۲ باعث شد که دامنه نوسان نزدیک به ۱۱ مرحله تغییر کرد که از منفی تا مثبت یک درصد تا ۶ درصدی این تغییرات اعمال شد.

وی گفت: با این حال پس از دامنه نوسان ۶ درصدی، تحولات و ریسک‌های سیاسی کاهش نیافت و متعاقب این موضوع سازمان بورس اقدام به اعمال دامنه نوسان سه درصد کرد و تصمیم بر آن شد که در دامنه سه درصد ثابت بماند که تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز این دامنه نوسان ثابت ماند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: ظرفیت افزایش دامنه نوسان در بازار سرمایه کشور وجود دارد، با این حال اینکه چه دامنه نوسانی برای بازار مناسب است، باید بررسی شود. با توجه به اینکه در شرایط سال ۱۴۰۳ دامنه نوسان سه درصدی توجیه داشت، تصمیم‌گیری در این خصوص به سال ۱۴۰۴ موکول شد، اگرچه انتقاداتی در این رابطه وجود داشت و سازمان بورس پذیرای همه نظرات بوده و هست و این نظرات بی شک برای تغییرات دامنه نوسان در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معصومی خانقاه در رابطه با موضوع سهام عدالت و بازگشایی معاملات سهامداران، گفت: در رابطه با سهام عدالت دو موضوع وجود دارد که یکی مربوط به سهامداران ثانویه سهام عدالت است که بعد از بازگشایی معاملات شرکت‌های استانی این افراد اقدام به خرید سهام کردند که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. در این رابطه چندین مرتبه پیشنهادات هم در هیأت مدیره سازمان و هم در شورای عالی بورس مطرح شده است و امیدواریم که یکی از پیشنهادات پذیرفته شود و سهامداران ثانویه تا زمانی که موضوع آن به صورت کلی تعیین تکلیف شود، تحت شرایطی مشخص، بتوانند سهام خود را در بازار عرضه کنند.

معصومی خانقاه ادامه داد: هم برای کسانی که سهامداران مستقیم هستند و هم برای کسانی که سهامداران ثانویه شرکت‌های استانی هستند، حتماً باید شرایط بازار مد نظر قرار بگیرد و این موضوع اگر قرار است محقق شود، باید در شرایطی باشد که با کمترین آسیب به بازار سرمایه بدون فشار فروش و ایجاد فضای ترس برای فعالان بازار سرمایه همراه باشد. اگر فضا به سمتی رود که مشکلات حوزه سهام عدالت برطرف شود و به سمت بازگشایی معاملات حرکت کند، حتماً باید شرایط بازار سرمایه مد نظر قرار بگیرد، سایر موضوعات مرتبط با سهام عدالت به تصمیمات هیأت مدیره و شورای عالی بورس است و هر تصمیمی که اتخاذ شود، کمک خواهیم کرد که این موضوع به بهترین شکل ممکن محقق شود.

وی در خصوص انتقادات مطرح شده درباره عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه، تصریح کرد: در رابطه با عرضه اولیه و انتقاداتی که به عرضه اولیه مطرح می‌شود، باید گفت که تضاد منافع در بازار زیاد است و نمی‌توان تصمیمی را اتخاذ کرد که به نفع همه باشد. برای مثال دامنه نوسان سه درصدی طرفدارانی دارد و دامنه نوسان ۱۰ درصدی نیز برخی طرفداران دیگر دارد. تعطیلی بازار سرمایه در زمان تعطیلی بانک‌ها یک سری طرفدار دارد و فعالیت آن در همان زمان نیز طرفدارانی دارد. بنابراین از آنجایی که ذینفعان متعددی در بازار سرمایه وجود دارد، سازمان بورس ذاتاً باید تصمیمی را اتخاذ کند که همه نهادهای مالی و ارکان و اشخاص حقیقی و حقوقی مدنظر باشند. بر این اساس تلاش سازمان بورس بر این است که تصمیمی گرفته شود که آسیبی به هیچ یک از ذینفعان وارد نشود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بنابراین موضوع عرضه اولیه را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد. عرضه اولیه یکی از کارکردهای بازار سرمایه است. اینکه بازار را محدود کنیم و اجازه ورود شرکت‌های جدید به بازار داده نشود، باعث می‌شود بازار سرمایه در بلند مدت کوچک بماند و صرفاً باید به دنبال این باشیم که شرکت‌های موجود را ارتقا دهیم. بنابراین نباید این کارکرد را از بازار سرمایه حذف کرد. با این حال از طرفی نباید هر شرکتی با هر میزان ظرفیت را پذیرش کرد و بازار سرمایه را تضعیف کرد.

معصومی خانقاه در پایان گفت: باید سخت‌گیری‌های لازم در این رابطه اتخاذ شود و شرکت‌هایی را که توان و ظرفیت عملیاتی کافی دارند، به بازار وارد کرد و همچنین به شرکت‌هایی که خدمات جدید و محصولات جدید تولید می‌کنند، از آنجایی که از نیازمندی‌های بازار است، فرصت داده شود. بنابراین، باید یک رویکرد مناسب اتخاذ شود و نباید توقف عرضه اولیه‌ها بلندمدت باشد؛ چراکه یکی از کارکردهای بازار است. اما باید سازوکارهایی مدنظر باشد که شرکت‌ها هم از بعد ناظر و هم از بعد سرمایه‌گذار از توانایی و کارکرد مطلوبی برخوردار باشند.