به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، بازار سهام ترکیه هفته گذشته در واکنش به بازداشت اکرام امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بدترین هفته خود از زمان فروپاشی بانک برادران لیمن در سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد.
ارزش لیر، سهام و اوراق قرضه ترکیه از چهارشنبه هفته گذشته که مقامات ترکیه، امام اوغلو را بازداشت کردند، به شدت ریزش کرده‌اند. در واکنش به این اقدام که مخالفان دولت ترکیه، آن را تلاش برای کودتا خواندند، تظاهرات آغاز شد و هزاران نفر در سراسر این کشور راهپیمایی کردند.
شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول، روز جمعه، ۷.۸۲ درصد کاهش داشت و شاخص بانکی، ۹.۳۷ درصد سقوط کرد. این شاخص، ۱۵ درصد افت هفتگی ثبت کرد که بزرگترین کاهش آن از زمان بحران مالی جهانی در اکتبر سال ۲۰۰۸ است.
در حالیکه لیر ترکیه، ۳۸.۰۰۵۰ در برابر دلار آمریکا معامله شد و نسبت به روز پنجشنبه ثابت بود و بالاتر از رکورد پایین ۴۲ لیر در برابر هر دلار در روز چهارشنبه بود، اما ارز ترکیه از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۶.۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
بانک مرکزی ترکیه علاوه بر اینکه ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از ارزش لیر فروخت، اقداماتی دیگه برای محدود کردن نوسان و کاهش تقاضا برای ارز انجام داد. انتظار می‌رود این اقدامات، هزینه‌های تامین مالی را افزایش دهد که می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را سنگین کند و نرخ بهره وام را بالاتر و در عین حال حجم اعتبار را کاهش دهد.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، روز جمعه، نوسانات بازار را موقت خواند و گفت: اقدامات لازم در حال انجام است. شیمشک که با اعضای هیئت مدیره انجمن بانکداری ترکیه (TBB) در یک ضیافت شام دیدار کرد، اظهار کرد که برنامه اقتصادی ترکیه، با قاطعیت اجرا میشود و دولت، ابزارهای لازم را در اختیار دارد.
بانک مرکزی ترکیه قول داده بود در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کند. بر اساس داده ها، نرخ بهره شبانه، پنجشنبه گذشته، با ۱۳۴ واحد افزایش، به ۴۳.۶۴ درصد رسید.
بر اساس گزارش رویترز، این تحولات، امیدها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در جلسه بعدی که برای ۱۷ آوریل برنامه ریزی شده بود را از بین برد.
با کاهش تورم، بانک مرکزی، نرخ سیاستی خود را از دسامبر، به میزان ۷۵۰ واحد کاهش داد و به ۴۲.۵ درصد رسانده بود. قبل از چهارشنبه گذشته، سرمایه گذاران انتظار داشتند که چرخه تسهیل سیاست پولی، در طول سال جاری ادامه یابد.
