خبر حرفه ای/معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.
به گزارش خبر حرفه ای علی اصغر یوسف نژاد معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر چه در بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که؛ "تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است".
وی افزود: در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب میشود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.
مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، براساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری» است.
مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
یوسف نژاد در ادامه بیان کرد: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون و یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع دغدغه نمایندگان محترم است. اما
طرح تفکیک متضمن هزینه های مادی و معنوی و خلاف سیاست های کلی است.
یوسف نژاد گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حسب دغدغه ها و تکالیف خود در حوزه نمایندگی و درخواست های موکلین محترم در حوزه های انتخابی پیگیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهر سازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هستند که قابل احترام و مسموع است.
