تکالیف برنامه هفتم برای دولت در حوزه گذر(ترانزیت) و اقتصاد دریا محور

این ستاد به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) است ، تعیین برخی از اهداف کمی مثل رقم 40 میلیون تنی برای میزان گذر زمینی سالانه از ایران و وضع برخی از مشوقها و حمایتها و احکام در حوزه زیرساختی از دیگر مفاد مهم برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه است که در ادامه به برخی از مهمترین احکام و جزئیات بیشتری از آنها می پردازیم:

رشد بیش از دوبرابری گذر(ترانزیت)

جدول شماره 13 قانون برنامه هفتم به تبیین برخی از اهداف کمی در حوزه گذر(ترانزیت) پرداخته است که اولین و شاید مهمترین آنها تعیین رقم 40 میلیون تنی برای میزان ترانزیت زمینی از قلمروی کشورمان تا پایان برنامه است ، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در اجلاس اخیر وزرای حمل‌ونقل کشورهای بریکس در خردادماه امسال میزان ترانزیت از کشور را بیش از ۱۷.۶ میلیون تن اعلام کرد و بنابراین طی 5 سال آینده باید شاهد رشد بیش از دوبرابری دراین حوزه باشیم. رساندن طول خطوط راه آهن کشور به رقم 3200 کیلومتر و میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری به رقم حداقل ۴۰۰ کیلومتر از دیگر اهداف کمی است که تا پایان برنامه هفتم باید محقق شود.البته مدیرعامل راه آهن به تازگی در نشستی خبری اعلام کرد که  در ۳۳ ماه دولت سیزدهم، ۸۸۳ کیلومتر خط ریلی احداث و بهره‌برداری شد که از این میزان ۳۹۰ کیلومتر خط اول، ۳۲۰ کیلومتر خط دوم و ۱۶۴ کیلومتر خطوط اتصال بنگاه‌های اقتصادی به شبکه ریلی بود.به گفته وی پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳۰۰ کیلومتر خط ریلی جدید بهره‌برداری شود. رساندن متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به رقم 16 درصد هدف کمی دیگری است که در این جدول تا پایان برنامه تعیین شده است.

تشکیل ستاد ملی گذر

تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) از دیگر تکالیف برنامه هفتم در حوزه راه و گذر است ، این ستاد به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین و همچنین تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» حداکثر ظرف یک‌سال از لازم­الاجرا شدن این قانون از جمله مهمترین وظایف این ستاد ملی است.

مجوز واگذاری مدیریت فرودگاه ها

طبق قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور به بخش خصوصی و عمومی اقدام کند. بر اساس بند ت ماده 57 به ‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک­سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره­برداری فرودگاههای کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرائی به­استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مجاز است به­منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

حل و فصل مساله کشنده های متوقف

معضل کشنده ها(لکوموتیوها) ی متوقف در شرکت راه آهن ، مساله ای است که مدیرعامل راه آهن به تازگی در نشست خبری از آن پرده برداری کرد. آن گونه که سیدمیعاد صالحی روایت کرد ، شرکت راه آهن طی سالهای 90 تا 95 جمعا 150 کشنده از شرکت زیمنس خریداری کرده است که این کشنده ها هر 5 سال یک بار باید اورهال یا تعمیرات اساسی شود اما این شرکت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته بسیاری از آنها را تعمیرات اساسی کند که منجر به زمین گیر شدن تعداد زیادی از آنها شده است به طوری که به گفته وی درحال حاضر تنها 17 کشنده ی زیمنس در شرایط ایمن حرکت می کند و مابقی به دلیل اورهال نشدن هرلحظه امکان زمین گیر شدن را دارند. قانون برنامه هفتم تکلیف این موضوع را مشخص کرده است . بر اساس بند ث ماده 57 شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌هاي متوقف بیش از پنج­سال را که بازسازی آنها داراي صرفه اقتصادي است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی يا واگذار نماید.همچنین  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وکار با سن کمتر از پانزده­سال با اولويت كشنده‌هاي نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در­ نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اقتصاد دریامحور

اقتصاد دریا محور از دیگر سرفصلهای مندرج در برنامه هفتم است که چندین وزارتخانه را مکلف به انجام وظایفی برای توسعه سواحل و استقرار و توسعه صنایع در آنها کرده است. ازجمله براساس ماده 60 این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت­ها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.وزارت نیرو نیز مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین­کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.وزارتخانه­های نفت و نیرو نیز مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، ­پالایشگاهها، ­پتروپالایشگاهها، مجتمع‌های فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزی­پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.