خرید و فروش متری مسکن در بورس منع فقهی و شرعی ندارد

خبر حرفه ای/رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام اینکه وقف اوراق سهام صحیح است و منعی ندارد، گفت: خرید و فروش متری مسکن در بورس منع فقهی و شرعی ندارد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم امروز (چهارشنبه) در نشست خبری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد شورای کمیته فقهی اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری کمیته تا امروز بیش از ۳۰۰ جلسه و در سال گذشته ۱۶ جلسه در این کمیته برگزار شد که این جلسات با حضور پنج فقیه و دو استاد علوم مالی و همچنین دو اقتصاددان برگزار می‌شود که با روش گفت‌وگو و مباحثه است که صاحب‌نظران مواضع خود را ارئه و در نهایت با فهم کارشناسی مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته موضوعاتی که مطرح شده از جمله بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید بود که اصل آن سالیان متمادی است مورد استفاده قرار گرفته است که امکان بازخرید برای عرضه آن فراهم شد. مورد دیگر اوراق منفعت یک شرکت پتروشیمی است که این شرکت پیشنهاد کرده بود برای دریافت خدمات بتواند از طریق انتشار اوراق منفعت منابع خود را تامین مالی کند که طی دوره اوراق در مقاطع زمانی معین سود دوره‌ای و در زمان سررسید سود نهایی به این اوراق تعلق می‌گیرد.

رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس خاطر نشان کرد: موضوع سوم مسئله واگذار حقوق منافع خدمات و امتیازات در قالب منابع و ابزارهای مالی بود که در گذشته نیز اوراقی تحت نام اوراق سلف استفاده شده بود. اما مسئله این بود که حقوق و هرگونه منابع هم بتواند از طریق این اوراق جمع آوری شود که در قالب سازوکار اوراق سلف موازی در قالب بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مصباحی مقدم گفت: موضوع دیگر انتشار اوراق سلف ارزی در قالب قابلیت عرضه با طلا است که در زمان عرضه، ناشر آن به خریداران این امکان را می‌دهد که بتوانند از هم از دریافت طلا، دریافت ارزش ریالی و دریافت طلا بر اساس ارزش ارزی اوراق، در زمان سررسید این اوراق استفاده کنند که کمیته فقهی آن را مورد تایید قرار داد. همچین اوراق سلف در قالب اختیار معامله در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت که یک ابزار در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که نسبت به تورم و واقعیت اقتصاد یک اختیار معامله وجود دارد که با قیمت روز دارایی پایه همراستا باشد که این موضوع نیز مورد تایید قرار گرفت.

وی در تشریح دیگر موضوعات مورد بررسی در این کمیته در سال گذشته افزود: موضوع بعدی اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی است که از ابزارهای جدید در بازارهای مالی هستند که در این مورد هر دو موضوع مورد معامله قرار می‌گیرد یا به عبارتی اختیار معامله بر روی قرارد آتی قرار می‌گیرد که طرف به خرید و فروش اختیار معامله متعهد می‌شود. که نظر کمیته فقهی این بود که اختیار معامله به عنوان یک حق برای طرفین است که بلامانع شناسایی شد.

رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات بررسی شده ابزار گواهی کاهش انتشار آلایندگی است که برای کارخانجات که در این زمینه اوراقی منتشر می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای را برای کاهش آلاینده به گواهی بدل می‌شود که به نظر کمیته، نهاد تنظیم‌گر می‌تواند امتیاز فروش این اوراق را به صورت امتیاز در اخیار برخی کارخانجات موفق در این زمینه ارائه دهد.

مصباحی مقدم گفت: یکی دیگر از موضات مطرح شده در جلسات شورای فقهی این بود که اوراق سهام قابل وفق بوده اما برای آن شروطی مشخص شده بود. فهقا معتقد هستند که املاک و اعیان را می‌توان وقف کرد و منافع قابل وقف نیست. اما در رابطه با اوراق سهام این موضوع بررسی شده که آیا اوراق سهام را می‌توان وقف کرد که پاسخ کمیته منفی بود چراکه در این اوراق غلبه با منابع غیر عیان است. در این رابطه یک استیفا از سوی آستان قدس رضوی به استحضار مقام معظم رهبری رسید که ایشان فرمودند وقف اوراق به صورت مطلق صحیح است و منعی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش متری مسکن در بورس و نظر شورای فقی سازمان بورس توضیح داد: این موضوع از دستورات قدیمی شورای فقهی بوده که پیشنهاداتی نیز از طریق سازمان بورس و همچس بورس کالا مطرح شد و نظر کمیته فقهی در رابطه با موضوع خرید و فروش متری مسکن در بورس این بود که اقدام فوق از نظر فقهی و شرعی منعی ندارد.