تعهد دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و آسیب دیده در جنگ

خبر حرفه ای/دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و آسیب دیده از حملات آمریکایی- اسرائیلی اقدام به تدوین بسته حمایتی کرده است تا این واحدها با جبران خسارت، به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش خبر حرفه ای از ایرنا، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در جنگ رمضان پای کار تولید ایستاند هر چند مورد تهدید و هجوم حمله دشمن قرار گرفتند اما دست از تولید نکشیدند.بخش بسیاری از تامین نیاز بازار مصرف بر دوش واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی است که با تمام توان و به صورت ۲ تا سه شیفت در این شرایط جنگی مشغول به کار هستند.

تعدادی از این واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی نقاط مختلف کشور مورد هدف قرار گرفتند و این امر باعث شد تا نتوانند به تولید ادامه دهند، اما دولت با طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های چندسطحی در قالب بسته‌های حمایتی، بر روی پایداری و احیای زیربنای تولیدی کشور تمرکز کردهاست. این رویکرد در حوزه مدیریت بحران‌های اقتصادی و انطباق سیاست‌های اصلاحی با ضرورت‌های بحران، مبتنی بر تئوری‌های حمایت مالی-حقوقی و سیاست‌های تنظیم‌گرایانه است که هدف آن کاهش چالش‌ها و تثبیت حلقه‌های زنجیره ارزش صنعتی است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، فعالان در بخش‌های اقتصادی، به رغم تهدیدهای مداوم، با اتخاذ استراتژی‌های مقاومتی، بر اساس ارزیابی‌های میدانی انجام‌شده توسط مقامات عالی‌رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات قابل‌توجهی در راستای تسهیل جریان مواد اولیه، تامین مالی کوتاه‌مدت و کوتاه‌مدت‌مدت، و مدیریت ریسک‌های ارزی صورت گرفته است. این اقدامات از جمله عناصر کلیدی در تضمین پایداری فرآیندهای تولید، با کاهش وابستگی به منابع خارجی و بهبود ساختارهای مالی واحدها محسوب می‌شود.

بازدید های میدانی «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی و آسیب دیده نشانگر اهتمام دولت به حمایت از بخش خصوصی و میزان پشتیبانی است تا با رفع موانع به سرعت به چرخه تولید بازگردند. در همین راستا وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در حال بررسی و پیگیری مسائل ارزی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان است، اقدامات کارشناسی و برآورد خسارت برای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده حملات صهیونیستی و آمریکایی صورت گرفته تا واحدها جهت استمرار تولید به ریل اقتصادی بازگردند.

بسته ۷۰۰ همتی یکی از بسته های حمایتی دولت در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت است تا واحدهای اقتصادی بتوانند از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش را در قالب تسهیلات دولتی دریافت کنند.طبق اعلام وزارت صمت، دولت نسبت به رفع مشکلات واحدهای آسیب دیده از طریق توقف مالیات، تامین اجتماعی و برقراری بیمه بیکاری در سریع‌ترین زمان اقدام خواهد کرد.

تعهد دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و آسیب دیده حملات آمریکا و صهیونیستی

حمایت از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

حمایت از واحدهای تولیدی به اینجا ختم نمی شود، بلکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز به موضوع این واحدها ورود کرده است. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جزئیات مصوبه این ستاد، گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: در یکصد و نود و چهارمین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبات مختلفی در حمایت از واحدهای تولیدی ابلاغ شد.

وی ادامه می دهد: توقف اقدامات حقوقی، ثبتی، قضایی و اجرایی موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی و سازمان تامین اجتماعی و اداره دارای در قبال واحدهای تولیدی تا اسقرار آرامش و ثبات نسبی، همکاری گمرک برای ترخیص مواد اولیه تولید، ماشین آلات صنعتی و خودروهای وارداتی با اخذ تضامین، وثائق قانونی و چک و سفته تا استقرار آرامش و ثبات نسبی، صدور گواهی موقت سه ماهه مالیاتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیات از جمله این موارد است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه بیمه ها می گوید:اعمال تقسیط برای پرداخت مالیات تکلیفی و حق بیمه تامین اجتماعی در یک دوره تنفس سه ماهه و تقسیط ۳۶ ماهه و ارائه خدمات تأمین اجتماعی به کارگران واحدهای متأثر از جنگ رمضان تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از مهمترین مصوبه هایی بود که مورد مطالبه بخش خصوصی است.

وی بیان می کند: در کنار اقدامات تامین اجتماعی، بحث رفاه نیز مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که امکان خرید کالاهای مصرفی برای خانوارها از طریق خریدهای اعتباری به وسیله بانک مرکزی فراهم شده است.

خالقی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش می گوید: لغو محدودیت ترازنامه بانکی و افزایش اختیارات سرپرستی بانک‌های استان برای تصمیم گیری درخصوص سهم تسهیلات اعطایی بنگاه از سوی بانک مرکزی، تمدید سازوکارهای قانونی تأمین مالی ضروری با اولویت تأمین سرمایه درگردش برای واحدهای تولیدی و خدماتی و امهال اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی برای مدت سه ماه از سوی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون دریافت جرائم و وجه التزام از مهمترین مطالبات بود که مصوب شد.

وی ادامه می دهد: تمدید مجوزها، تسهیل در تسریع در تسهیلات بانکی، بخشش جرایم و دیرکردها، تنفس در پرداخت مالیات و بیمه از مهمترین مطالبه بخش خصوصی است انتظار می رود دستگاه های متولی نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گلایه از اینکه واحدهای تولیدی در مقابل جنگ بیمه نمی شوند می گوید: امکانی برای پرداخت خسارت جنگ از طریق بیمه وجود ندارد این در حالی است که برای خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی بیمه صورت می گیرد.

وی تاکید می کند: دولت باید این بخش حمایتی را در بودجه به صورت ویژه ببیند و محلی برای تخصیص اعتبار و تسهیلات به فعالان اقتصادی قرار دهد چرا که تولید کنندگان در این شرایط اضطرار پای کار هستند اما با یک حمله دشمن تمام دارایی از جمله ماشین آلات، تولیدات، تجهیزات و حتی نیروی کار دچار خسارت می شود.

خالقی عنوان می کند: هر چند در بسته های حمایتی دولت تنفس در پرداخت بدهی ها دیده شده است اما تکلیف بدهی های بانکی این واحدهای تولیدی باید به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد این فعالان تمام دارایی خود را از دست داده اند.

وی بر بازنگری در مقررات تاکید می کند تا این ضوابط یک طرفه نباشد و بخش خصوصی بتواند به عنوان بازوان توانمند دولت در شرایط اضطرار پای کار باشد.