دستور وزیر اقتصاد برای صدور خودکار مجوزها

به گزارش خبرحرفه ای از تسنیم فرآیند صدور خودکار مجوزهای کسب وکار از آذر 1401 و بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آغاز شد. این قانون تصریح می‌کند که اگر دستگاه‌های مسئول در مدت زمان مقرر مجوز موردنظر را صادر نکنند، وزارت اقتصاد موظف است با بررسی مدارک، رأسا اقدام به صدور مجوز کند. نخستین مجوز خودکار، برای خانه مسافر صادر شد و این روند تا تیرماه امسال ادامه داشت. در این تاریخ، وزارت اقتصاد اعلام کرد که تمام مجوزهای معطل‌مانده صادر شده و صف درخواست‌های معوقه به صفر رسیده است.

توقف موقت و ورود کمیسیون اصل 90

اما در آبان 1402، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مجوزهای صادرشده به‌صورت خودکار در تیرماه نیازمند بازبینی هستند و به همین دلیل فرآیند صدور خودکار متوقف شده است. این توقف باعث شد کمیسیون اصل 90 مجلس وارد عمل شود. در همین راستا، رئیس کمیسیون مذکور، پژمانفر، از وزارت اقتصاد خواست دستگاه‌های متخلف در تعلل صدور مجوز را معرفی کند و تأکید کرد که استفاده از ظرفیت قانونی صدور خودکار یک وظیفه قانونی است.

اجرای دوباره فرآیند الکترونیکی صدور مجوزها

اکنون و با ازسرگیری این روند، تمام مجوزهای معوقه در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌ها به‌طور خودکار از طریق «درگاه ملی مجوزها» صادر خواهند شد. این درگاه، که بر اساس قانون طراحی شده، به دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، استعلام‌ها را به شکل الکترونیکی انجام دهند. حذف مراجعات حضوری و کاغذبازی‌های اداری، از بروز فساد جلوگیری کرده و سرعت صدور مجوزها را افزایش می‌دهد.

الزام قانونی و تاخیر دستگاه‌ها
قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از فروردین 1400 لازم‌الاجرا شده است و به دستگاه‌های اجرایی یک سال فرصت داده بود تا به سامانه ملی مجوزها متصل شوند. اما با گذشت بیش از سه سال، برخی دستگاه‌ها همچنان در صدور الکترونیکی مجوزها تعلل دارند و این موضوع باعث شده متقاضیان ماه‌ها در انتظار بمانند. به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید، عدم اجرای این قانون مصداق ترک فعل محسوب می‌شود.

کاهش فساد با صدور برخط مجوزها

گفتنی است، سیاح مدیر پیشین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تأکید کرده است که تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و صدور برخط مجوزها به کاهش زمان و فساد اداری کمک کرده و محیط کسب‌وکار را شفاف‌تر کرده است.

وی اشاره کرده که امتیاز شاخص مرتبط با صدور مجوزها از 7.01 در بهار 1400 به 6.27 در بهار 1403 بهبود یافته است، که نشانگر تلاش‌های مثبت در این زمینه است.

در گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، یکی از شاخص‌های منفی محیط کسب‌وکار، پیچیدگی فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها بوده است. با این حال، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و الزام به شفاف‌سازی شرایط صدور مجوز، بهبود قابل‌توجهی در این شاخص ایجاد کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند صدور خودکار مجوزها برای درخواست‌های معطل مانده می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند، چرا که فرآیندها را غیرحضوری و شفاف‌تر می‌کند. این اقدام همچنین فشار بر دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی سریع‌تر را افزایش داده است​.