به گزارش خبرحرفه ای، دکتر بیژن صفوی اقتصاددان با انتشار یادداشتی اقتصادی نوشت: ایران دارای نظام اقتصادی از نوع مختلط است؛ بخشی از محصولات دارای بازار متشکل و با درجه قابل قبولی از کارکرد سازوکار بازار و بخش دیگری نیز لاجرم مواجه با پدیده شکست بازار است. در بخش یادشده از جمله حامل‌های انرژی، قاعدتا باید دولت اقدام به تنظیم بازار کند.

هر درجه‌ای از بازار آزاد شکل بگیرد، برای سازوکار اقتصادی موفق، مطلوب است. به هر میزان که با پدیده شکست بازار مواجه باشیم، این کارکرد ضعیف‌تر و آثار و پیامدهای آن برای بخش مرتبط با آن، از جمله آثار تخصیص منابعی آن، بدتر است.  واژه آزاد، در بازار آزاد، معطوف به اراده آزادانه (واقعی) فعالان آن بازار است. ازاین رو، خروجی سازوکار آن بازار، مستلزم تحقق واقعیات است و در نتیجه، به‌لحاظ کارآیی بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.

به عبارت دیگر، چون سازوکار واقعی کردن قیمت، مبتنی بر عقلانیت است، بنابراین بهترین نتیجه را به همراه دارد و دنیای مدرن، از این موهبت و ظرفیت موجود در سازوکار منطقی بازار، نتیجه مطلوب به دست آورده است.  اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بخش‌های مختلف اقتصادی یک کشور و زیربخش‌های مربوطه، به‌سان حلقه‌های مختلف یک زنجیر، به‌هم متصل هستند و در سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های کلان نسبت به هر موضوع، لازم است سایر بخش‌های اقتصاد را نیز لحاظ کنند تا اقتصاد کشور، ضمن اینکه  از کارکرد متمایز بخش‌های مختلف بهره‌مند می‌شود، خروجی تمام آن بخش‌ها و زیربخش‌ها، معطوف به یک هدف واحد و آن‌هم مسیر رشد و پیشرفت کلان اقتصاد باشد.

چنانچه نگرش سیاستگذاری به صورت بخشی یا زیربخشی فقط متوجه یک حوزه یا حتی چند حوزه خاص باشد، متاسفانه نه‌تنها هدف نیل به کارآیی و بهینه‌سازی حاصل نمی‌شود، بلکه بدون شک، عملا نتیجه معکوس می‌شود.  در کشور ما سال‌هاست که  تمام بخش‌ها و زیربخش‌ها و حوزه‌های عملیاتی اقتصاد، از عدم‌بهینه‌سازی تخصیص منابع و ضعف مدیریت مطلوب رنج می‌برند و اصلاح این ناکارآمدی مزمن مستلزم تغییر و اصلاح ساختاری فراگیر در بخش‌های مختلف، از جمله سیستم مالی، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، انرژی و… است؛اما به صورت همزمان و توامان.

از سوی دیگر، دولت‌های مختلف در مقاطع گوناگون در برخی از این حوزه‌ها یا بعضا زیر‌حوزه‌ها، سعی کرده‌اند قدم‌هایی برای معطوف‌ساختن آنها به سمت مسیر عقلانیت اقتصادی و واقعی کردن قیمت‌ها بردارند، ولی متاسفانه، به دلیل نگاه بخشی و نبوداقدامات فراگیر و افق بلندمدت در سیاستگذاری‌ها، این اقدامات موردی، بدون استثنا با شکست مواجه شده و بعضا نتیجه معکوس داده و در هر مورد نیز هزینه و زیان خالص اجتماعی برای کشور، تنها دستاورد بلندمدت آن بوده است. نمونه این اقدامات، سیاست‌های تعدیل، خصوصی‌سازی، اصلاح قانون پولی و بانکی، هدفمندی یارانه‌ها و… است.

اکنون که بحث بنزین و اصلاح ساختار بازار و قیمت آن مطرح است، انتظار می‌رود چنانچه اصلاح ساختار بازار این زیربخش مدنظر است،  این اقدام مهم و مطلوب در تعامل با تمام بخش‌ها و حوزه‌های فعالیت در اقتصاد ایران انجام شود و با نگاه بخشی و موردی، تجربه ناموفق سال‌های گذشته تکرار نشود. ظرفیت کارشناسی و فکری کشور ما، این توان را دارد تا اصلاح ساختاری فراگیری را در اقتصاد ایران ایجاد و الزامات این مهم را به متولیان سیاستگذاری اقتصادی کشور ارائه کند.

منبع : دنیای اقتصاد