دریافتی ها در نظام پولی و بانکی نیازمند اصلاحات جدی است

فراموش نکرده ایم که ماجرای فیش های حقوقی نجومی نیز برای اولین بار با افشای فیش حقوقی 234 میلیون تومانی مدیرعامل وقت بانک رفاه در سال 97 رسانه ای شد، رقمی که همین الان هم باوجود حاکمیت چندین سال تورم حدود 40 درصدی مقدار قابل توجهی است چه برسد در آن زمان که موجب شد سرانجام هیات دولت وقت ضوابطی را برای سقف و کف حقوق ها تعیین کرد و مقداری جلوی مفاسد در این بخش را گرفت.  

حال به نظر می رسد با گذشت حدود 7 سال از ماجرای فیش های حقوقی نجومی و اقدامی که در هیات دولت وقت برای کنترل مساله انجام شد، اکنون وقت اقدامی دیگر برای اصلاحات و اعمال عدالت در مقوله دریافتی ها در نظام بانکی است. به نظر می رسد با توجه به عایدی نظام بانکی از محل های گوناگون از جمله تورم بالای حاکم بر اقتصاد که پرداختن به آن یادداشت جداگانه ای را می طلبد، جای اعمال نظام کنترلی و عادلانه پولی و مالی برای ایجاد تناسب بین زحماتی که کارکنان خدوم نظام بانکی متقبل می شوند با دریافتی های آنان بسیار خالی است و نهادهای تصمیم سازی مثل مجلس شورای اسلامی و بازوی مشورتی آن یعنی مرکز پژوهش های مجلس دراین خصوص مسئولیت دارند. این که وزیر اقتصاد به تازگی از اصل موضوع دریافت وام برای کارکنان نظام بانکی دفاع کرد امری طبیعی است اما پرداختن به این که دریافتی ها عادلانه باشد نیازمند ورود نهادهای نظارتی و تصمیم ساز مثل مجلس است تا این شرایط مدون و قاعده مند شود و هرازگاهی خبری افشاگرانه درباره دریافتی یا تسهیلات بالای هیات مدیره فلان نهاد پولی و مالی در رسانه ها اعلام نشود.