خرده فروشان قیمت میوه را سلیقه ای و غیرمنطقی اعمال می‌کنند

خبر حرفه ای/رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران ایران، علت گرانی میوه را عدم رعایت سود در خرده فروشی ها عنوان کرد و گفت: خرده فروشان قیمت میوه را سلیقه ای و غیرمنطقی اعمال می‌کنند.

به گزارش خبر حرفه ای مجتبی شادلو در گفت و گو با ایرنا درباره وضعیت تولید و عرضه، نحوه قیمت‌گذاری از مبدا تا مصرف و علل گرانی میوه در بازار افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و چهار فصل بودن کشور، میوه، سبزی و صیفی به وفور تولید می شود مگر اینکه به دلیل تغییرات آب و هوایی در مقاطی با شرایط خاص روبه‌رو شویم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران ایران اظهار داشت: در کشور ما فضایی حاکم است که روند نظارتی یا شرایط روشنی برای عرضه از مبدا تولید تا مصرف (عرضه و تقاضا ) نداریم؛ به‌طور مثال در ایام نوروز امسال سیب درختی درجه یک در بالاترین قیمت‌ ها در عمده‌ فروشی میدان میوه و تره‌بار بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، قیمت میوه های خاص بالای ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سایر محصولات کمتر از ۶۰ هزار تومان عرضه می شد، اما در همان زمان در بازار تجریش سیب درختی با قیمتی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌ رسید که فاصله قیمتی زیادی را نشان می دهد.

قیمت‌گذاری سلیقه ای خرده فروشان

شادلو با بیان اینکه پایه و ملاک قیمت‌ میوه، سبزی و صیفی همان قیمت‌ هایی است که در میادین مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: در واقع میادین مرکزی میوه و تره‌بار مراکز استان‌ها به نوعی امانت‌ فروش هستند، یعنی میوه را نمی‌خرند و نمی‌فروشند، بلکه میوه از طریق باغداران، سردخانه‌داران و بازرگانان ارسال می‌شود و آنها براساس کیفیت میوه و شرایط بازار روی میوه قیمت‌گذاری می‌ کنند و این میوه تحویل مغازه‌داران بزرگ و لوکس و کوچک سطح شهرها می‌شود.

وی درباره اینکه چرا در برخی موارد قیمت میوه وارداتی پایین تر از نرخ میوه داخلی است، گفت: گاهی قیمت میوه های وارداتی همچون موز هم نوسان دارد؛ یعنی ممکن است در عمده‌فروشی نرخ این محصول تا ۲۵۰ هزار تومان نیز برسد و گاهی هم ممکن است قیمت این محصول ۵۰ هزار تومان شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران ایران، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را مبنای قیمت‌گذاری دانست و افزود: تفاوت قیمتی چندانی بین میوه وارداتی و داخلی نیست، بلکه عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ این محصول است.

وی اظهار داشت: امسال گیلاس در زمان‌ های مختلف، نرخ‌ های متفاوت داشت به طوری که به دلیل تنش‌های آب‌وهوایی (از اسفندماه یعنی زمان گل‌دهی درختان در مناطق نیمه‌گرم و سرد افت و خیز دما به‌قدری بود که دو تا سه بار تابستان و زمستان را در بهار تجربه کردیم) که در نهایت این شرایط منجر به کسری تولید گیلاس در برخی مناطق کشور شد.

شادلو تصریح‌کرد: بنابراین هر چقدر مدیریت تولید دقیق و بر اساس دستورالعمل‌های علمی باشد، باز هم شرایط آب‌وهوایی تاثیرگذار است و می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در قیمت پایه عمده فروشی میدان میوه و تره بار افزایش یا کاهش ایجاد کند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه باغداران ایران در بحث قیمت‌گذاری میوه، گفت: میوه به دلیل تنوع، کیفیت، درجه بندی و بسته بندی قابلیت نرخ گذاری مشخص را ندارد یا کار بسیار دشوار و پیچیده ای است، زیرا تولید کارخانه‌ای نیست که قیمت آن براساس شکل، اندازه و کیفیت باشد، اما نرخی که بارفروش تعیین می‌کنند می تواند ملاک عمل خرده فروشی ها قرار بگیرد.

سود قانونی میوه فروشی‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد

وی با تاکید بر اینکه سهم سود خرده فروشی میوه و تره بار طبق قانون بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است، گفت: این مبلغ سود نیز به دلیل درصد افت و ضایعات و تفاوت نرخ رو و زیر بار است، بنابراین سهم خرده‌فروشی نباید بیش از نرخ سود قانونی باشد، اما گاهی شاهد هستیم قیمت خرده‌فروشی چندین برابر نرخ عمده فروشی است.

شادلو اضافه‌کرد: شاهدیم در زمان فراوانی میوه و پایین بودن قیمت آن در عمده فروشی نیز همچنان در خرده فروشی ها گران فروشی صورت می گیرد و خرده فروشان بر حسب شرایط خود (معیشت و هزینه های شخصی) به صورت سلیقه‌ای تعیین قیمت انجام می دهند؛ یعنی میوه را چند برابر واقعیت به بازار عرضه می کنند که این اقدام منطقی و منصفانه نیست.

وی با تاکید بر تشدید نظارت ها بر عملکرد خرده فروشی ها، افزود: در بحث طبیعت ممکن است چالش‌ ها و افت‌ و خیزهایی در تولید داشته باشیم، اما آنچه از مبدا میادین میوه و تره‌بار تا سفره مردم قابل رصد و نظارت است باید اجرایی شود تا بازار میوه از حد تعادل خارج نشود.

بارفروشان میوه و صیفی را با فاکتور بفروشند

این مقام صنفی بر این باور است که برای جلوگیری از عملکرد سلیقه ای خرده فروشان در بحث قیمت‌گذاری میوه و رعایت سود منطقی لازم است که بارفروشان میوه را با فاکتور به میدان مرکزی میوه و تره بار بفروشند تا از برخی رفتارهای سلیقه ای جلوگیری شود.

وی گفت: بنابراین میادین عمده‌فروشی مکلفند محصول را با قیمت پایه و با فاکتور بفروشند تا خرده فروشان بتوانند این فاکتور را ملاک عمل سود خود قرار داده و دراختیار شهروندان و واحدهای بازرسی و نظارتی قرار دهند.