مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو!

خبر حرفه ای/به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ناکارآمدی شبکه عرضه و فروش خودرو باعث رونق واسطه‌گری شده و اگر مصرف‌کننده بتواند مستقیما از خودروساز خرید کند و در مدت کوتاهی خودرو را تحویل بگیرد، بخش بزرگی از بازار سیاه از بین خواهد رفت.

به گزارش خبر حرفه ای از ایسنا، امروز می‌توان نتیجه گرفت که بازار خودروی ایران سال‌هاست که از کارکرد اصلی خود به‌عنوان بازاری مصرفی فاصله گرفته و به بستری برای سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش دارایی و فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، هر اختلالی در روند عرضه، ابهام در سیاست‌های وارداتی یا محدودیت‌های تولید، به سرعت خود را در قالب جهش‌های قیمتی و افزایش تقاضاهای غیرمصرفی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های تامین ارز، تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی آزاد و آسان به بازارهای بین‌المللی، وجود مشکلات در زنجیره تامین و فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بر پیچیدگی‌های این بازار افزوده است.

در نتیجه، نه تنها تعادل میان عرضه و تقاضا شکل نگرفته، بلکه انتظارات تورمی و نگرانی از کمبود خودرو نیز به عاملی تعیین‌کننده در رفتار خریداران تبدیل شده که بررسی ریشه‌های ساختاری نابسامانی بازار خودرو و ارزیابی سیاست‌های اتخاذشده برای مدیریت آن، می‌تواند تصویر روشن‌تری از چشم‌انداز این بازار ارائه دهد.

در این راستا، مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در ابتدای موضوع باید پذیرفت که بازار خودروی کشور بازاری سوداگرانه است. این وضعیت علل مختلفی دارد، اما دلیل اصلی که به آن دامن زده و موجب افزایش ناگهانی و هیجانی قیمت‌ها می‌شود، عدم تداوم عرضه به‌صورت مناسب، به‌موقع و در دسترس است. منظور از عدم تداوم این است که برای مثال شرایط جنگی می‌تواند انتقال خودرو به کشور را کاهش دهد؛ یا کمبود ارز برای دولت ممکن است باعث شود ناگهان تصمیم گرفته شود ثبت سفارش جدید انجام نشود.

وی افزود: وقتی مردم به‌عنوان بازیگران هوشمند بازار، این اخبار و فرایندها را رصد می‌کنند به این جمع‌بندی می‌رسند که با این وضعیت، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر، مشاهده می‌کنند چه در خودروهای وارداتی عرضه‌شده در سامانه و چه در تولید داخل، فاصله قابل توجهی هم میان عرضه و تقاضا و هم میان قیمت عرضه‌ای (که باید بر اساس مقررات و قانون حمایت از مصرف‌کننده باشد) و قیمت بازار ایجاد شده که در نتیجه آن حجم تقاضا افزایش یافته و بازار به سمت سوداگری سوق پیدا می‌کند.

دبیر انجمن وادکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: این وضعیت از آنجا ناشی می‌شود که برنامه ذهنی و تعهدی که دولت برای واردات خودرو از جمله عدم امکان دریافت ارز، عدم امکان تخصیص، بروز مشکل با طرف خارجی، یا پیامدهای جنگ، داشته به هر دلیل محقق نشده و واقعیتی که اکنون میان مردم و مسئولان وجود دارد این است که عرضه، حالت ممتد و مستمر خود را از دست داده است.

دادفر تصریح کرد: هنوز هیچ ثبت سفارشی برای ۱۴۰۵ نداریم و ثبت سفارش‌های قبلی نیز باید تعیین تکلیف شوند و آن دسته که تعهدات را انجام نداده‌اند یا فعال نشده‌اند و از آن استفاده نکرده‌اند، باید ابطال و از چرخه خارج شوند تا از فضای حبابی و ذهنی مبنی بر اینکه ۲۰۰ هزار دستگاه وارد خواهد شد، خارج شویم؛ چراکه همین برآوردها و ارقام اعلامی می‌تواند اثر جدی بر بازار داشته باشند.

دادفر گفت: نباید با ذهنیت غلط خود را در چرخه قوانین دست و پاگیر قرار دهیم. برای مثال موضوع صف تخصیص ارز برای واردکنندگانی که شغل تخصصی آن‌ها واردات خودرو است یک نمونه روشن است. به گفته وزارت صمت این گروه حدود ۴۰۰ بنگاه و شخصیت حقوقی را شامل می‌شوند. نگه داشتن این مجموعه در صف تخصیص ارز، اقدامی اشتباه بوده که یقینا امروز به آن پی برده‌اند. چراکه هر کالایی که وارد کشور و در گمرک مستقر می‌شود، قریب به یقین تسویه‌حساب‌های آن از قبل میان واردکننده و تامین‌کننده انجام شده و اگر قرار بوده ارزی از این بابت از کشور خارج شود، قبلا خارج شده و این تصور که کالا تازه می‌خواهد وارد شود و قرار است حالا ارز با خود خارج کند، برداشت نادرستی است و از همین رو، واردات خودرو بدون انتقال ارز، مطالبه‌ای جدی بوده است.

هر کالایی که وارد کشور و در گمرک مستقر می‌شود، قریب به یقین تسویه‌حساب‌های آن از قبل میان واردکننده و تامین‌کننده انجام شده و اگر قرار بوده ارزی از این بابت از کشور خارج شود، قبلا خارج شده و این تصور که کالا تازه می‌خواهد وارد شود و قرار است حالا ارز با خود خارج کند، برداشت نادرستی است و از همین رو، واردات خودرو بدون انتقال ارز، مطالبه‌ای جدی بوده است.

وی تاکید کرد: اما عامل اصلی و بسیار مؤثر دیگری که نباید مغفول بماند، موضوع عرضه خودروی داخلی بدون واسطه است. تولیدکنندگان طی چندین سال نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض و شکایت داشته‌اند و اعلام می‌کنند این شیوه قیمت‌گذاری، تولید را برای آنان زیان‌ده کرده و صورت‌های مالی خودروسازان نیز چنین فرایندی را نشان می‌دهد و این صورت‌ها توسط سازمان حسابرسی که مرجعی معتبر و مورد اتکا برای بورس و ناظران است پذیرفته شده است. وقتی قیمت دستوری به تولیدکننده تحمیل می‌شود باید پذیرفت که برای کاهش زیان، به‌نوعی از تولید یا تحویل به‌موقع و مستمر فاصله می‌گیرد؛ و این یکی از دلایل اصلی کاهش عرضه مستمر کالا به بازار است. به نظر می‌رسد که بهتر آن است که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج و بجای آن از اهرم‌های تنظیم‌گر مانند واردات خودرو برای ایجاد تعادل در کنار تولید داخلی استفاده کند.

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو گفت: علاوه بر عامل عدم تمایل به تولید به‌ موقع یا تحویل به‌موقع به متقاضیان که به بازار سوداگرانه منجر می‌شود، باید افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز دو خودروساز اصلی و حتی خودروسازان رده سوم و چهارم و نیز چالش‌های تامین قطعات را نیز در نظر گرفت؛ چراکه همه قطعات یدکی و مواد اولیه خودروهای تولید داخل الزاما از داخل تامین نمی‌شود.

دادفر افزود: این موضوع نیز به همان علت نخست بازمی‌گردد: وقتی تولیدکننده می‌بیند باید مواد اولیه را گران‌تر بخرد و محصول را ارزان‌تر بفروشد، عقل سلیم حکم می‌کند سرعت و حجم تولید یا تحویل را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، کانال‌های دسترسی و توزیعی خودرو را که دولت تعریف کرده، می‌توان گفت تاکنون کارایی لازم را نداشته و پاسخ صحیح نداده است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده هنوز نتوانسته خودروی مورد نظر خود را مستقیما از سایت خودروساز خریداری کند و هر زمان این امکان فراهم شود که مصرف‌کننده بتواند خرید را انجام دهد و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز خودرو تحویل بگیرد، دیگر وارد بازار سیاه نخواهد شد.

این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: مسائل بزرگ الزاما راه‌حل‌های بزرگ و پیچیده ندارند. برای نمونه، دستور رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور، پیام روشنی به بازار می‌دهد؛ بنابراین هر کسی که خودرو با پلاک منطقه آزاد دارد می‌تواند خارج از همان منطقه نیز از آن استفاده کند و این تصمیم عملا بخشی از تقاضای بازار را کاهش داده، نگاه سوداگرانه را تضعیف و از تشدید التهاب جلوگیری خواهد کرد.

وی در پایان گفت: همچنین موضوع واردات خودروهای دست دوم و کارکرده مسئله‌ای است که با وجود آنکه به قانون تبدیل شده اما فعلا اجرا نمی‌شود که احتمالا پاسخ آن را نیز به کمبود ارز و نیز موضوع حمایت از تولید داخل تسری می‌دهند. با این حال، در صورت اجرای این قانون، بی شک تب‌وتاب و حباب نامطلوب بازار خودروی وارداتی شکسته خواهد شد.