بانک اقتصاد نوین و وزارت نفت در حلقه ابهام/ شفافیت ارزی قربانی سکوت دوطرفه

خبر حرفه ای/در پی انتشار اظهارات حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آنچه «خالی‌خوانی درآمدهای نفتی» و نحوه ثبت منابع ارزی حاصل از فروش نفت در برخی بانک‌ها عنوان شده، «صفحه اقتصاد» با ارسال نامه‌ای رسمی به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، خواستار شفاف‌سازی درباره ابعاد این موضوع شد؛ اما این بانک در پاسخ اعلام کرد پیگیری موضوع «خاص» است و لازم است از طریق وزارت نفت دنبال شود.

به گزارش خبر حرفه ای از «صفحه اقتصاد»، این رسانه در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، با اشاره به ابهامات مطرح‌شده پیرامون ثبت و وصول منابع ارزی نفتی، ۱۰ پرسش مشخص را برای تنویر افکار عمومی مطرح کرد؛ از جمله:

نحوه ثبت وصول حدود ۹۰۰ میلیون دلار منابع ارزی هم‌زمان با تعطیلات بانکی چین و امکان دسترسی عملیاتی به این منابع؛

این رسانه آمادگی خود را برای انجام مصاحبه حضوری، تلفنی یا دریافت پاسخ مکتوب اعلام کرده بود.

پاسخ کوتاه؛ ارجاع به وزارت نفت

با وجود گذشت مهلت متعارف برای پاسخ‌گویی، بانک اقتصاد نوین در پاسخ رسمی به «صفحه اقتصاد» از ارائه توضیحات درباره پرسش‌های مطرح‌شده خودداری کرد و اعلام نمود موضوع مورد اشاره «خاص» بوده و لازم است از طریق وزارت نفت پیگیری شود.

این در حالی است که پرسش‌های مطرح‌شده ناظر بر نحوه ثبت، گزارش‌دهی و انعکاس منابع ارزی در صورت‌های مالی یک بانک عامل بوده و طبیعتاً انتظار می‌رود توضیح درباره فرآیندهای داخلی، سازوکارهای نظارتی و نحوه تعامل با بانک مرکزی از سوی خود بانک ارائه شود.

ابهام در نقطه تلاقی نفت و بانک

موضوع ثبت و وصول منابع ارزی نفتی، صرفاً یک بحث بین‌بخشی میان بانک و وزارت نفت نیست؛ بلکه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر ترازنامه بانک‌ها، نسبت‌های نظارتی و حتی برداشت عمومی از وضعیت درآمدهای ارزی کشور، در حوزه مسئولیت شفافیت شبکه بانکی نیز قرار می‌گیرد.

ارجاع کلی موضوع به وزارت نفت، بدون پاسخ به سؤالات مشخص درباره نحوه ثبت حسابداری، گزارش‌دهی به بانک مرکزی و وضعیت دسترسی عملیاتی به منابع، عملاً ابهامات موجود را برطرف نکرده است.

«صفحه اقتصاد» ضمن تأکید بر رویکرد حرفه‌ای و مستند خود در پیگیری مطالبه منافع ملی کشور ، اعلام می‌کند در صورت دریافت هرگونه توضیح تکمیلی از سوی بانک اقتصاد نوین یا سایر نهادهای ذی‌ربط، آن را بدون دخل و تصرف در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.