پرواز قیمت خودرو و نیاز به نظارت بیشتر نهادهای نظارتی

خبر حرفه ای/ این روزها بازار خودرو نیز تحت تأثیر از بازار طلا و ارز و اقدام نادرست یک خودروساز عمده،مقداری دچار بی ضابطگی شده است و این شرایط نیاز به ورود جدی دستگاه های نظارتی را گوشزد می‌کند.

به گزارش خبر حرفه ای ، جدای از اقدام خودسرانه خودروساز مذکور که خوشبختانه با اقدام تنبیهی نهادهای ذیربط مواجه شد اما با نگاهی به برخی از اپلیکیشن‌های فروش خودرو به وضوح میتوان رشد کم سابقه و بعضاً بی ضابطگی در قیمت‌ها را مشاهده کرد.

همچنین به گزارش ایرنا  برای مردمی که سالهاست در هزارتوی پیش فروش، قرعه کشی و ثبت نام در سامانه‌ها برای خرید خودروی دلخواه خود گرفتار هستند، افزایش قیمت‌های اخیر به مثابه نمکی بر زخمشان نشسته است. برای بازار پرالتهاب خودرو که سالهاست روی آرامش ندیده و به دلیل تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای با مشکلات عدیده‌ای چون کاهش تولید و عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان،، نوسان قیمتی، رکود همراه با تورم و محدودیت مالی خریداران روبروست، یک جرقه کافی بود تا انفجار قیمت ها در بازار رخ دهد.

حالا شرایط به گونه‌ای شده قیمت همه خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارند؛ آن هم برای خریدارانی که فقط تماشاچی پرواز قیمت ها هستند و حتی در همین چند هفته هم که قیمت ها رشد کرد، بهبودی در معیشت و دستمزدهایشان ایجاد نشده است.

اگر تا پیش از این دلالان بازار خودرو، قیمت ها را با نوسان قیمت طلا و ارز تغییر می دادند و ارزش هر خودرو را معادل چند سکه تمام محاسبه می کرده و می کنند، اکنون قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز مزیت بر علت شده تا بر تنور قیمت ها دمیده شود به گونه‌ای که حتی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو هم نمی‌تواند شکاف بین کارخانه و بازار را پر کند.

اگر تا دیروز کارشناسان و دست اندرکاران خودرو اعلام می کردند که فاصله بین کارخانه و بازار به جیب دلالان می رود و باید آزادسازی قیمت ها صورت گیرد تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند، اکنون با گذشت چند ماه و آزمودن بازار با روش افزایش قیمت کارخانه ها می توان گفت که این شیوه چندان کارساز نیست و عرضه پایین خودرو، تشنه بودن بازار به عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی و تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه گذاری، دست به دست هم داده و مانع از آن شده تا منطق بازار به آن سامان بخشد به طوری که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، قیمت ها در بازار هم افزایش می یابند تا فاصله خود را همچنان با درب کارخانه حفظ کنند و بازار همچنان در دست دلال بماند.

در چنین شرایطی اقدام خودسرانه شرکت خودروسازی ایران خودرو در اعلام قیمت های جدید در سامانه کدال بورس، بدون آنکه تشریفات قانونی را طی کرده و به تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده باشد، همان جرقه ای بود که بازار فرو رفته در رکود خودرو را با قیمت های جدید شعله ور تر کرد و بر عمق رکود بازار افزود به گونه ای که به محض انتشار قیمت های جدید در بازار، آن هم در آستانه آغاز فروش بهمن ماه ایران خودرو و حرکت آرام بازار به سمت فروش شب عید، قیمت ها سر به فک کشید و برخی خودروها تا ۵۰۰ میلیون تومان هم در بازار افزایش یافتند.

این روش در تابستان امسال هم آزموده شده بود؛ اختلاف وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت گذاری محصولات چنان بالا گرفت که اگرچه سازمان تعزیرات هم به آن ورود کرد و حتی برای ایران خودرو پرونده تشکیل داد و این خودروساز را جریمه کرد اما این تلاش ها به جایی نرسید و پرونده آن بی نتیجه ماند؛ این اختلاف حتی سبب شد تا دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت اصلاح و مقرر شود خودروسازان بر اساس فرمول اعلامی قیمت خودرو را محاسبه کرده و نتیجه را به سازمان حمایت اعلام کنند تا پس از تایید این سازمان قابلیت اجرا باشد و به این ترتیب وزارت صمت از اعلام نظر نهایی قیمت گذاری ها کنار گذاشته شد.